اعتبر السياسي المصري "محمد محسوب" أن التعيلات الدستورية المقترحة هي انقلاب على كل الميراث الدستوري المصري، مقارنا بين وضع الجيش في الدساتير السابقة والتعديل المستهدف.

وقال "محسوب" في منشور له على "فيسبوك" إن دستور 1923 - م (146)  يتصمن النص على أن قوات الجيش تُقرر بالقانون".

وأشار إلى أن "دستور 1971 - م (180) تنص على أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية".

وتابع: "دستور 2012 - م (194) تؤكد أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أارضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون".

ومضى بالقول: "دستور 2014 - م (200)  تشدد على ان القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه سكرية",

وأشار إلى ان التعديل المقترح 2019 يتضمن أن تكون "القوات المسلحة هى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

ولفت "محسوب" إلى أن وظيفة المؤسسة العسكرية لن تكون الدفاع عن البلاد وأمن وسلامة أرضيه بل سيُضاف إليها "صون الدستور والديمقراطية" والحفاظ على "مدنية الدولة" والدفاع عن "حقوق وحريات الأفراد".

وأكد السياسي المصري أن "الدساتير تًوضع لمنع الاستبداد من الافتئات على الدستور والديموقراطية ومدنية الدولة وحقوق وحريات الأفراد"، مشيرا إلى أن "الاستبداد لا يمكنه التعدي على كل ذلك إلا بتسخير الجيوش للقيام بهذه المهمة".

ورأى "محسوب" أن ما يجري هو قطع للطريق على محاولات الشعب لبناء دولة مدنية ديموقراطية وليس العكس.

وانتقد "محسوب" أن يكون وزير الدفاع من بين ضباط الجيش (وهو ما يتناقض مع مدنية الدولة) ، وعدم جواز تعيين أو عزله أو استبداله إلا بموافقة المؤسسة العسكرية.

ورأى أن الأمر لا ينطوي على أي حماية لأي مدنية للدولة أو ديموقراطية أو حقوق للأفراد، بل تحصين القيادات العسكرية وفرض وصاية على أي سلطة منتخبة، رئيسا أو برلمانا.

وحذر "محسوب" من أن يتحول النزاع الدائر في مصر بين الشعب والاستبداد، إلى نزاع مفتوح بين الشعب والجيش، إذا نجح الاستبداد في إعادة صياعة نفسه في قالب عسكري بنصوص دستورية.

وتابع: "وقتها ستثير معركة أي تعديلات دستورية نزاعا مع المؤسسة العسكرية، بل ستكون كل عملية انتخابية –برلمانية أو رئاسية– معركة بين المدنيين والعسكريين، لأن غلبة الطابع المدني على المناصب القيادية المنتخبة سيعتبره العسكريون تهديدا لمكتسب جديد، وهو سيطرتهم على النظام السياسي".

وختم بالقول إن التعديلات المقترحة توشك أن تُدخل مصر إلى نفق جديد، أشد ظلمة من أي نفق سابق.