أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ "صالح المغامسي"، أن ولاية المرأة تنتقل إلى إخوتها وإن كانوا غير أشقاء أو مقاطعين لها عند وفاة والدها، لافتا إلى أنه يحق لها المطالبة بنزعها منهم حال عضلها فقط.
ورد "المغامسي" على استفسار من إحدى السيدات في برنامج "الأبواب المغلقة" المُذاع على قناة "MBC"، بشأن مستقبل ولايتها بعد وفاة والدها وشقيقها، ووصول عمرها إلى 40 عاما، وعدم وجود علاقة بينها وبين أخوتها غير الأشقاء.
وأوضح "المغامسي" أن الولاية لأخوتها غير الأشقاء، ولو كانت بينها وبينهم قطيعة، مشيرا إلى أنه يحق لها الذهاب للقاضي في حالة قيامهم بعضلها، ومن ثم فإن القاضي يحدد حينها واحدة من ثلاث حالات؛ إما أن يأخذ ميثاقا على أحدهم بتولي الأمر كاملا، أو نزع الولاية منهم ويتولاها هو، أو إعطاء الولاية لأحد أعمامها.
ويتعين أن يكون لكل امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج، وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل أو العلاج والدراسة، والحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.
وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية، تستشهد الشرطة والقضاء في السعودية منذ وقت طويل بالأعراف الاجتماعية عند فرض محظورات معينة على النساء.
وتقول منظمات حقوقية إن هذا النظام يجعل النساء "مواطنات من الدرجة الثانية"، ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.
وتشير المنظمات إلى أن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال الولاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر، وطالبن بإنهاء هذا النظام.
