شددت ألمانيا تحذيرات السفر إلى تركيا، محذرة مواطنيها من إمكانية اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "لا يمكن استبعاد أن تتخذ الحكومة التركية إجراء جديدا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف البيان: "الوقائع التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية".

وأوضح أن عدة صحفيين أوروبيين، بينهم ألمان، لم يتم اعتمادهم في تركيا دون إبداء أسباب، كما ذكر أن مواطنين ألمانا تعرضوا هناك للاعتقال التعسفي على نحو متزايد في العامين الماضيين.

وقالت الوزارة إن السلطات التركية ترتاب بشأن أي صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، "فتح الله غولن"، الذي تتهمه أنقرة بتنظيم محاولة الانقلاب عام 2016.

وتابعت أن أي سائح سبق له المشاركة في اجتماعات في الخارج لمنظمات محظورة في تركيا يواجه خطر الاعتقال من قبل السلطات في أنقرة، وهذا ينطبق كذلك على الألمان الذين قالوا أو أيدوا آراء تنتقد الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ العلاقات الألمانية التركية شهدت تراجعا، خلال الفترة الماضية، بدأت في 2 يونيو/حزيران 2016، عندما وصف البرلمان الألماني أحداث 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن، الأمر الذي ردت عليه تركيا بإصدار قرار يمنع وصول النواب والمسؤولين الألمان إلى قاعدة لحلف شمال الأطلسي في إنغرليك بولاية أضنة.

ومن نقاط الخلاف بين البلدين، عدم اهتمام برلين بالأسماء التي سلمتها لها أنقرة، وتضم لائحة مطلوبين من جماعة "فتح الله غولن" المصنفة إرهابية في تركيا.

وفي ذات السياق، يعتبر منح ألمانيا حق اللجوء لبعض ضباط محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016، أحد أسباب الخلافات الأمنية بين الجانبين.

كما فاقم من تدهور العلاقات بين البلدين، قرار السلطات الألمانية منع وزراء ونواب أتراك، من ممارسة الدعاية الإعلامية قبيل استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجرته تركيا العام الماضي.