قالت رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، القاضية الفرنسية السابقة "كاترين ماركي أويل"، إن المحققين الدوليين يقتربون بدرجة أكبر من أي وقت مضى من تحقيق العدالة لضحايا أعمال وحشية في الحرب السورية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة "رويترز" مع "ماركي أويل"- التي عملت من قبل في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة- بمكتبها في مدينة جنيف السويسرية، في 8 مارس/آذار الجاري.

وتأسست الآلية في عام 2016 للتحقيق والمساعدة في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم في الحرب السورية.

وأضافت "ماركي أويل" أن مكتبها تلقى 15 طلبا من هيئات قضائية وطنية للتعاون في قضايا مرتبطة بسوريا في 5 بلدان وجمعت مليون سجل في المجمل.

وذكرت: "نحن نحقق تقدما، لا شك لدي في ذلك، نحن نمضي في الطريق الصحيح".

وتابعت: "نحن نسير بالفعل في اتجاه تحديد معظم الجرائم الخطيرة، وتحديد الجناة، ليس فقط من نفذوا بل من دبروا وساعدوا وتغاضوا عن ارتكاب جرائم هي في الواقع محل اختصاصنا"، معقبة أن هذا يعزز فرصة تحقيق العدالة.

وأحجمت القاضية، عن كشف أسماء الدول التي تتعاون معها، لكنها قالت إن فريقها المؤلف من 32 فردا جمع مليون وثيقة وتسجيل فيديو وأقوال شهود بحجم 4 تيرابايت، يعكف محللون ومحامون وباحثون على تحليلها.

وتبني "ماركي أويل" على أدلة جمعتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، وهي هيئة منفصلة تضم خبراء مستقلين، ويقودها البرازيلي "باولو بينيرو" منذ عام 2011.

وقالت: "التفويض الممنوح لي هو التحقيق في أخطر الجرائم من جانب كل الأطراف والقيام بالعمل التحضيري كي يواجه معظم المسؤولين عن تلك الجرائم العدالة".

وأضافت: "لا أوقع على أي لائحة اتهام، مع الفريق نتوقف عندما نعتبر قضية ما جاهزة (للتقاضي)... هذه الأمور تستغرق وقتا طويلا، وهذه ليست علامة سيئة، وإنما تعني أن السلطات تعمل بجدية".

وفشلت مرارا جهود مقاضاة أعضاء بحكومة الرئيس السوري "بشار الأسد"، خاصة أن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

كما عرقلت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الدولية تفويضا لإقامة محكمة خاصة بسوريا.

وفي هذا الصدد، قالت "ماركي أويل" إن "السبيل المتاح في الوقت الراهن هو السلطات القضائية الوطنية".