دعا أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر، الأحد، السلطة الحاكمة بالجزائر إلى إلغاء ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة، وفتح حوار جاد لتهدئة الأوضاع في البلاد، وتحرير وسائل الإعلام من الرقابة والتضييق.

جاء ذلك في بيان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هو الثاني الذي يصدر عنها حول الأزمة السياسية بالجزائر.

كما شددت الجمعية في بيانها على "رفضها المطلق لأي تدخل أجنبي في هذه الأزمة الداخلية"، وحذرت من دعوات العصيان المدني، "لما له من آثار غير محمودة على الحراك الشعبي".

ودعت الجمعية الشعب إلى الاستمرار في الحراك السلمي الحضاري، محذرة السلطات من "تزايد الغليان وامتداد السخط وانتشاره" وأن "سياسة الصمت والتجاهل والالتفاف على مطالب الشعب، ستؤدي لا محالة إلى العصيان، والعنف، والانفلات الذي لا تحمد عواقبه".

وكشفت الجمعية عن إعدادها "مبادرة جامعة متكاملة للخروج من الأزمة، تجمع وترأب الصدع"، لافتة إلى أنها على "أتم الأهبة لعرضها ومناقشتها".

ومنذ أسبوع، دعت الجمعية في بيان سابق السلطة الحاكمة إلى "الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل".

ومنذ إعلان ترشح "بوتفليقة" (81 عاما)، في 10 فبراير/شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة كانت أقواها الجمعة الماضي، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لـ"بوتفليقة".