أثارت تصريحات الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عن ضعف رواتب العاملين بالجيش والشرطة، سخرية كبيرة على مواقع التواصل، وسط تأكيدات بزيادات بلغت 12 مرة منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013. 

وقال "السيسي"، في ندوة تثقيفية نظمها الجيش، بمناسبة يوم الشهيد، إن "رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقاما متواضعة جدا؟".

وأضاف: "لو أفصحت عن رواتب الجيش والشرطة لأصيب الجميع بالاستغراب الشديد، ومن الضروري أن ندرك أن حماية البلاد، وحفظها، ليس بالكلام، ولكنه بالعطاء والتحمل والصبر".

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر "السيسي"، قرارا بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%.

وبعدها بثلاثة أشهر، قرر "السيسي" منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والمتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

وجاء في القرار رقم 453 لسنة 2018 أنه سيتم منح معاش استثنائي مقداره 750 جنيها شهريا (نحو 42 دولارا) لكل من ضباط الصف والجنود والمنتهية خدمتهم.

وسبق ذلك، نحو 10 زيادات على رواتب العسكريين في عهد "السيسي"، على مدار السنوات الأخيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ففي 13 يوليو/تموز 2017، صدر قرار بزيادة 15% للمعاشات العسكرية وبدون حد أقصى.

وفي مارس/آذار من العام ذاته، تقرر زيادة رواتب أفراد الشرطة تحت مسمى "رفع الروح المعنوية وقيم الانتماء".

وفي 29 أغسطس/آب 2016، حظيت رواتب العسكريين بزيادة 10% بدون حد أقصى.

وفي مارس/آذار من العام ذاته، زيادات استثنائية لضباط الصف والجنود والجنود السابقين بالقوات المسلحة.

كذلك في أغسطس/آب 2015، تم رفع الحد الأقصى لبدل طبيعة العمل بالقوات المسلحة من 15% إلى 250%.

وفي يونيو/حزيران 2015، تم إقرار زيادة 10% في رواتب العسكريين بدون حد أقصى.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، زيادة معاشات العسكريين بنسبة 5% وبدون حد أقصى، وذلك بعد قرار مماثل في يوليو/تموز من العام ذاته، بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% وبدون حد أقصى، كذلك تقرر في فبراير/شباط  2014، زيادة 30% بدل مخاطر لأفراد الشرطة.

بينما شهد عام 2013 زيادة 2000 جنيه لضباط سلاح الحرس الجمهوري، الذي ساهم في إنجاح الانقلاب العسكري، واعتقال "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وفي 20 أغسطس/آب 2013، زيادات 20% في رواتب المجندين وضباط صف الجيش.

ومن آن لآخر يحصل الجيش والشرطة على زيادات في الرواتب والمكافآت تحت بنود مختلفة، على أن تعد الزيادة جزءا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وذلك مقابل 4 زيادات فقط للمدنيين، بواقع زيادة واحدة كل عام.