وافق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على اتفاقية تقضي بحصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة مليار دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ من أجل تنمية القطاع الخاص.

جاء ذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، أمس الأحد.

ونشرت الجريدة قرار "السيسي"، بالموافقة على اتفاقية قرض "التنمية من أجل تنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل"، الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي.

وأشارت الجريدة إلى أن هذا الاتفاق الذي وقعه "السيسي" في 1 فبراير/شباط 2019 يتم العمل به اعتبارا من 18 فبراير/شباط من العام الجاري.