قرر نواب "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" (كتلة برلمانية في الجزائر) الانسحاب من المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، دعما للمسيرات السلمية المناهضة للعهدة الخامسة للرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة".

وجاءت تلك الخطوة قبل ساعات قليلة من بيان لـ"بوتفليقة" أعلن فيه عدم ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات، وقرارات أخرى (طالع المزيد).

وربط بيان الكتلة البرلمانية للاتحاد أسباب انسحاب النواب من الغرفة السفلى للبرلمان بالدعم المباشر لما وصفه بـ"الهبة الشعبية" المعارضة للعهدة الخامسة، مثمنا في الوقت مشاركة نواب الكتلة في مختلف المسيرات السلمية منذ بدايتها في 22 فبراير/شباط الماضي.

ودعا المصدر ذاته مؤسسات الدولة لضرورة التجاوب الفوري مع مطالب الشعب الجزائري، محملا إياها كل المسؤولية وعدم الالتفاف عليها.

وأشارت المجموعة البرلمانية إلى سعيها لإنجاح كل المبادرات الجماعية في المعارضة البرلمانية، مثلما حدث، الإثنين، إثر مقاطعة جلسة التصويت على 3 مشاريع، مع العمل على تفعيل كل الأشكال القانونية في مسايرة الحراك الشعبي.

وكان أكثر من ألف قاض أصدورا بيانا، الإثنين، أعلنوا فيه عدم إشرافهم على الانتخابات الرئاسية المقبلة، حال ترشح "بوتفليقة" لها.

وعاد "بوتفليقة" إلى الجزائر، الأحد، بعد أن خضع للعلاج في سويسرا، ورفض المحتجون عرضه عدم إكمال مدته إذا فاز في الانتخابات.