أعلن رئيس الحكومة الجزائرية "أحمد أويحيى" استقالته من منصبه، بالتزامن مع بيان للرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" أعلن فيه عدم ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية ومجلس دستوري، لإدارة الانتخابات.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن "بوتفليقة" قَبِل استقالة "أويحيى"، وقرر تعيين وزير الداخلية "نورالدين بدوي" خلفا له.

وقال وكالة الأنباء الجزائرية إن "بوتفليقة" استقبل "أويحيى" لتقديم الشكر له على الجهود التي بذلها خلال مهمته.

وانتشرت صورة لـ"بوتفليقة" مع "أويحيى"، وهي أول صورة تظهر للرئيس الجزائري بعد عودته من رحلته العلاجية الأخيرة في جنيف.

وشغل "أويحيى"، منصب الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" منذ 2012، وهو الحزب الذي يعد ثاني الأحزاب أهمية في البلاد، وأحد الموالين للنظام الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عام 1962.

وسبق لـ"أويحيى" (65 عاما) أن تقلد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر/كانون الأول 1995 – 23 ديسمبر/كانون الأول 1998)، (مايو/أيار 2003 – مايو/أيار 2006)، و(23 يونيو/حزيران 2008- 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)، قبل أن تتغير تسمية المنصب إلى وزير أول، حيث تقلّد المنصب بين 15 نوفمبر/تشرين الأول 2008 إلى 3 سبتمبر/أيلول 2012، كما تقلد أيضا المنصب نفسه في أغسطس/آب 2017 خلفا لـ"عبدالمجيد تبون"، إلى حين إعلان استقالته، الإثنين.

وكانت الاحتجاجات ضد ترشح "بوتفليقة" قد توسعت بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، وشملت أطيافا جديدة من الشعب الجزائري، بما فيهم القضاة، الذين أصدروا بيانا بعدم الإشراف على الانتخابات، حال ترشح الرئيس المسن فيها.

وعاد "بوتفليقة" إلى الجزائر، الأحد، بعد أن خضع للعلاج في سويسرا، ورفض المحتجون عرضه عدم إكمال مدته إذا فاز في الانتخابات.