استشكلت الحكومة المصرية، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا (تختص بنظر القرارات الإدارية) الصادر في 21 فبراير/شباط الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في "صرف العلاوات الخمس الأخيرة".

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس/آذار الحالي، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية "غادة والي"، واختصم كلا من رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات "البدري فرغلي"، ورئيس مجلس الوزراء بصفته.

وفى المقابل، وصف رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات "سعيد الصباغ"، خطوة الوزيرة، بأنها "مضيعة للوقت"، لاسيما أنه من المفترض على الوزيرة "رد جزء من حقوق هذه الفئة"، حسب قوله.

وأضاف "الصباغ": "هذه الأموال مستحقات أصحاب المعاشات، وتم حجبها عنهم بدون وجه حق، وليست هبة أو استعطاف من الوزيرة"، حسبما نقل موقع المصري اليوم (مستقل).

وتابع: "استشكال الوزيرة لا يستند إلى الموضوعية، وبالتالي أتوقع أن ترفضه المحكمة والتي لا تنظر إلى الجانب المالي لتمويل صرف هذه العلاوات لأصحابها، بقدر أن الحكم نبض الحق والعدل، وبالتالي فإن نظر الإستشكال لن يأتي بجديد".

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".