تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، الأسبوع المقبل، جلسات استماع مجتمعية، حول التعديلات الدستورية، التي وافق البرلمان على إقرارها بشكل مبدئي.

وقال أمين سر اللجنة التشريعية "إيهاب الطماوي"، أنه سيتم بدء جلسات الاستماع لكل أطياف المجتمع المدني، ولمدة أسبوعين، مضيفا: "الشعب هو صاحب القول الفصل والأخير في تلك التعديلات".

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة ستستمع للفقهاء القانونين أيضا حول التعديلات، متوقعا أن تنتهي اللجنة من أعمالها منتصف أبريل/نيسان المقبل، لعرض التعديلات على المجلس.

وزاد "الطماوي": "في حال الموافقة سيتم إخطار هيئة الإنتخابات لاجراء الإستفتاء".

ولفت إلى أن "التعديلات تحقق مصلحة مصر، وستكون ضامنة لتمثيل كل الفئات، رغم أن تلك التعديلات محدودة"، حسب قوله.

وسبق أن قال رئيس البرلمان "علي عبدالعال"، إن مقترحات التعديلات الدستورية التي قدمها أكثر من خمس أعضاء المجلس لم تصبح نهائية بعد، وإنه ربما يطرأ عليها تعديلات خلال مناقشات المجلس.

ووافق مجلس النواب، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ولم تعلق الرئاسة المصرية على التعديلات، لكن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.