كشفت وزارة العدل الإسرائيلية، أن الاتهامات بالفساد في 3 قضايا، ستوجه ضد رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، عقب الانتخابات المقررة الشهر والمقبل، وليس قبلها.

وقالت الوزارة في بيان، إن المدعي العام "قرر قبول طلب المحامين الموكلين عن نتنياهو، تأجيل تسليم مواد التحقيق في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء، إلى ما بعد يوم الانتخاب (المقرر في 9 أبريل/نيسان المقبل)".

وأضافت أن "نتنياهو"، قدم الطلب لقلقه من أن تتسرب الأدلة إلى وسائل الإعلام، مع ما ينطوي عليه ذلك من احتمال التأثير على مشاعر المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن جلسة الاستماع "لن تتأخر عن 10 يوليو/تموز المقبل".

وأعلن المدعي العام الإسرائيلي، الشهر الماضي، أنه يعتزم اتهام "نتنياهو"، بالرشوة والتزوير وخيانة الأمانة، لكن إصدار الاتهامات رسميا، يعتمد على ما ستسفر عنه جلسة استماع.

ويستطيع "نتنياهو"، في الجلسة أن يقدم دفوعا قانونية تحول دون توجيه اتهامات إليه.

ويشتبه بأن "نتنياهو"، قبل على غير قواعد العدل، هدايا قيمتها 264 ألف دولار، قال أعضاء الادعاء إنها شملت سيجارا وشمبانيا من رجال أعمال، والتخلي عن مزايا في مناقصات مقابل تغطية أفضل لأخباره في صحيفة وموقع إخباري.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي خطأ.

ويواجه رئيس الوزراء ما يصل إلى عشر سنوات سجنا إذا أدين بالرشوة، وثلاث سنوات بحد أقصى إذا أدين بالتزوير وخيانة الأمانة.

وتظهر استطلاعات الرأي منافسة محتدمة بين حزب ليكود بزعامة "نتنياهو"، وتحالف يسار وسط يقوده "بيني جانتس"، وهو قائد سابق للجيش تعهد للإسرائيليين بحكومة نظيفة.