فرضت وزارة الأوقاف المصرية حظرا على إلقاء الدروس بالمساجد، عقب صلاة الجمعة.

وقررت الوزارة، في بيان، وقف الإمام المخالف عن الخطابة وموافاة الوزارة بما يتم، مع توجيه جميع المفتشين لمتابعة ذلك.

وقال البيان، إن "الإمام في خطبة الجمعة نائب عن ولي الأمر أو من ينيبه، وأن الدولة صاحبة الولاية على المساجد، أسندت الإشراف عليها إلى وزارة الأوقاف التي صارت الولاية إليها في ذلك".

وأضاف: "إقامة أي جمعة دون تصريح منها فضلا عن كونها مخالفة قانونية، فإنها افتئات على حق ولي الأمر الشرعي والقانوني في ذلك".

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة، والالتزام بنصه أو مضمونه وعدم الخروج على ذلك والالتزام بالوقت المحدد ما بين 15-20 دقيقة على الأكثر للخطبتين، بحسب صحف مصرية.

ومنذ مطالبة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بتجديد الخطاب الديني، فرضت وزارة الأوقاف نمطا واحدا للخطبة، بتوحيد موضوعها على مستوى الجمهورية، وتحديد قائمة لمن لهم حق الفتوى، ومنع ظهور الدعاة غير المصرح لهم بوسائل الإعلام.

وسبق أن دافع وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة" عن قراره بشأن تعميم "الخطبة المكتوبة"، مشدداً على "عدم التراجع عن تطبيقها، لأنه لا يوجد نص شرعي يمنع تطبيقها".

والخطبة الموحدة المطبقة منذ نحو عام تعتمد على تحديد موضوع الخطبة، وتقدم وزارة الأوقاف مادة دينية تدعمها، على أن تكون الخطبة عمومًا ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.