نشر مركز "ستراتفور" الاستخباراتي الأمريكي توقعاته لمسار السياسات في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019.
ووصف المركز الأمريكي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها "مفترق الطرق في العالم" مشيرا إلى أن المنطقة تبقى عالقة في الصراعات بين الفاعلين الأجانب، وبين القوى التقليدية المتنافسة في المنطقة وأبرزها تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر، وهي القوى العربية الحالية التي تتنافس فيما بينها على النفوذ في الدول الأضعف، مما يزيد من عدم الاستقرار.
وفي السطور القادمة يستعرض "الخليج الجديد" أهم توقعات المركز الأمريكي.
تركيا تعزز نفوذها في سوريا
ستتفاوض الولايات المتحدة على الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من سوريا طوال الربع الثاني، وسوف يؤدي الفراغ الناجم عن الانسحاب إلى تفاقم المنافسة الحالية على النفوذ هناك بين تركيا والنظام السوري وروسيا وإيران و(إسرائيل).
ويزيد ذلك من مخاطر دخول هذه الدول أو بعضها في صراعات مع بعضها البعض.
وتبقى تركيا أكبر المستفيدين من الانسحاب الأمريكي من خلال توسيع قدرتها على الحد من نمو منطقة كردية سورية في شمال شرق البلاد، لكن أنقرة ستظل تواجه معارضة كبيرة من القوى الأخرى التي تسعى إلى خنق توغلاتها في سوريا.
في تلك الأثناء، ستكون (إسرائيل) أكثر حزما في استراتيجيتها لضرب الأصول الإيرانية في سوريا التي يمكن أن تشكل تهديدًا على قلب (إسرائيل).
غير أن وضع سوريا المنبوذ في العالم العربي سيبدأ في التلاشي مع استئناف دول المنطقة العلاقات التجارية مع النظام، وهناك بالفعل دلائل على أن دول الخليج العربية القوية سوف تعيد العلاقات المجمدة مع الحكومة ذاتها التي عارضتها خلال معظم الصراع السوري، وأنها صارت تعتبر التقارب مع نظام "الأسد" أمرا مفيدا لمواجهة النفوذ الإيراني في العالم العربي.
الوجود الأمريكي في العراق
سوف ينجو الاتفاق الأمنى الأمريكى العراقى خلال هذا الربع من تزايد الضغوط السياسية المحلية لطرد القوات الغربية من البلاد، حيث ستجري المداولات حول الأمر في البرلمان العراقي الذي تهيمن عليه النزعة القومية.
غير أن المخاوف العراقية من عودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" ستساعد في الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة كداعم أمني لبغداد، في حين تعتبر واشنطن وجودها في العراق أمراً حاسماً لقدرتها على الحفاظ على جبهة قوية ضد إيران وضمان الاستقرار الإقليمي حتى بعد الانسحاب من سوريا.
ومن المرجح أن الوضع الأمني غير المستقر في العراق سوف يخلق فرصًا لحكومة كردستان العراق للتعاون بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب مع الحكومة الفيدرالية في بغداد، ما قد يضع أساسا للتعاون في القضايا الاقتصادية الراكدة بين الحكومتين، مثل تصدير النفط، وتقاسم العائدات.
االاتفاق النووي
سوف تصبح الحوافز المتناقضة لإيران للبقاء في إطار خطة العمل النووية المشتركة الشاملة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى هذا الربع.
ومن المرجح أن تفشل القنوات البديلة التي أقامتها طهران لإجراء معاملات للسلع الأساسية في تسيير تجارة النفط أو الحفاظ على الاستثمارات التي تحتاجها إيران لدعم اقتصادها.
ومع حلول الموعد النهائي المحدد في 4 مايو/أيار لوقف مشتريات النفط الإيراني، فسوف تشهد صادرات النفط الإيراني انخفاضا ملحوظا مما يعني أن التوترات الاقتصادية والاحتجاجات في إيران سوف تتصاعد بثبات.
ومن المرجح أن تعيد إيران التفكير حول ما إذا كانت ستبقى ضمن شروط الصفقة النووية التي اتفقت عليها مع الغرب، لكن طهران من غير المرجح أن تنسحب من الاتفاق خلال هذا الربع.
ومن المرجح أن يشهد الربع أيضا زيادة في وتيرة الاقتتال السياسي في طهران بين المعتدلين الذين يروجون للمفاوضات المستمرة مع الغرب والمتشددين الذين يروجون للانعزالية، لكن المعتدلين سيفوزون بالحجة في الوقت الراهن.
فبعد كل شيء، فإن الانسحاب الإيراني من خطة العمل المشتركة المشتركة في هذه المرحلة - خاصة إذا كان ينطوي على استئناف للأنشطة النووية المحظورة بموجب شروط الاتفاق - من المرجح أن يثير رد فعل عسكري محدودا من الولايات المتحدة أو حلفائها الإقليميين مثل (إسرائيل).
لكن كل خيبة أمل اقتصادية من الغرب سوف تمنح المتشدّدين الإيرانيين ذريعة لمطالبة المرشد الأعلى "علي خامنئي" بالسماح لهم بتصعيد أنشطتهم عبر وسائل أخرى، ربما باستخدام قدرة الحرب السيبرانية في البلاد أو تعزيز الوكلاء الإقليميين.
الغرب يقيم علاقاته الخليجية
سيكثف المشرعون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا جدالهم حول كيفية دعم وتسليح حلفائهم في الخليج العربي، خاصة المحور السعودي الإماراتي.
ويمكن أن يؤدي هذا النقاش إلى تقويض الدعم الغربي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث تتزايد المخاوف الإنسانية بشكل متزايد من الانتقادات السياسية البارزة في الولايات المتحدة وأوروبا.
كما ستتطرق هذه المناقشات إلى دور ولي العهد "محمد بن سلمان" في الحكومة السعودية، وإذا ما كان نفوذه سيعيق التعاون بين الغرب ومجلس التعاون الخليجي، بدءاً من مبادرات الطاقة النووية إلى مبيعات الأسلحة.
ولإشباع مساعيها الاقتصادية والعسكرية دون الاعتماد على الغرب، ستتحول دول الخليج العربية بشكل متزايد إلى شركاء لا يهتمون بحقوق الإنسان، مثل روسيا والصين والهند وباكستان، من أجل اتفاقات جديدة للاستثمار والتجارة والأمن.
حكومة إسرائيلية أكثر تشددا
في 9 أبريل/نيسان، ستجري (إسرائيل) انتخابات وسط المشاعر القومية المتصاعدة، ما يمنح الحكومة الجديدة ولاية أقوى - مع قيود سياسية أقل - لبدء حرب مع حماس في قطاع غزة. ومع تدهور الاقتصاد في غزة وتناقص المساعدات الخارجية، فإن الظروف ستكون مهيئة لاندلاع توترات قد تؤدي إلى عمل عسكري إسرائيلي خلال هذا الربع.
لكن نزاعاً في غزة سوف يجمد أو حتى الحميمية المتزايدة بين (إسرائيل) ودول الخليج العربية.
علاوة على ذلك، فإن أي صراع من هذا القبيل سيعزز أولئك الذين ينتقدون سياسة الولايات المتحدة تجاه (إسرائيل) في واشنطن، في ظل وجود تيار متنام من المشرعين الذين يطالبون بإعادة تقييم علاقات واشنطن الوثيقة مع (إسرائيل) وسياسات الانحياز الإسرائيلية في الشرق الأوسط.
