أحالت السلطات المصرية، 250 موظفا، إلى النيابة الإدارية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة.

وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي "عمرو عثمان"، إن الخطوة جاءت بعد توقيع الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري في 8 وزارات خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الإثنين، أن الترامادول جاء في مقدمة المخدرات الأكثر انتشارا بين الموظفين يليه الحشيش.

وشدد "عثمان" على أن الهدف الأساسي من الحملات ليس اتخاذ إجراء ضد من يثبت تعاطيه وإنما توفير الحماية للمواطنين، على حد قوله.

وتسعى الحكومة المصرية، لتفعيل نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المتعلقة بفصل الموظفين متعاطي المخدرات.

وفي العام 2016، أقر البرلمان المصري، قانون "الخدمة المدنية" المعني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف.