طالب مسؤول يمني رفيع الرئيس "عبدربه منصور هادي" بضرورة إنهاء تحالفه مع الإمارات، منتقدا دور أبوظبي في الحرب الدائرة في بلاده.

وقال محافظ المحويت اليمنية "صالح سميع" في مقابلة مع قناة "سهيل" اليمنية بالرياض، إن على الرئيس "هادي" الاستغناء عن خدمات طرف من التحالف السعودي الإماراتي في حال قرر الاستمرار في غيه، مشيرا إلى أن دور أبوظبي سيسلم اليمن كله إلى إيران في نهاية المطاف وليس فقط صنعاء.

وأضاف أن "هادي" طلب دعم المملكة العربية السعودية، ولم يطلب دعم أي دولة أخرى، واصفا ذلك الطرف -في إشارة إلى دولة الإمارات- بأنه أرعن، ويتصرف تصرفات غبية.

وأشار محافظ المحويت إلى أن الوقت قد حان لأن يتكلم الرئيس اليمني، وأن يوضح أن هناك العديد من الجوانب المحرجة بشأن العلاقة مع التحالف تتطلب معالجة.

وقال: "بعض حلفائنا (دولة الإمارات) دخلوا معنا بحجة المواجهة ودعم الشرعية، لكن حقيقة عملهم معنا هو الثورة المضادة.. وينظر (الحليف) إلى الشرعية على أنها ثمرة من ثمرات الربيع العربي ولا بد من وأدها بشرعية بديلة".

وأضاف: "بعد دخول قوات دولة الإمارات إلى المناطق اليمنية المحررة من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً تمت تصفية من حرّر هذه المناطق؛ إما قتلاً أو اعتقالاً أو اغتيالاً، والبعض ممنوع من الدخول لهذه المناطق".

وتابع: "إن رأس الدولة ممنوع من العودة إلى المناطق المحررة، ومن يرفع رأسه من أعضاء الحكومة يُمنع من الدخول للمحافظات المحرّرة، منهم وزير الدفاع، فهو ممنوع بالاسم من دخول محافظة عدن ولا يستطيع حضور جلسات مجلس الوزراء".

وعندما سأل المذيع المسؤول اليمني عن الجهة التي منعت وزير الدفاع من حضور جلسات مجلس الوزراء، قال: "إن الجهات التي تتحكم بمصير عدن هي من منع الوزير من تأدية مهامه.. وإذا بقينا نقود المعركة بهذا النفس فسوف يسلّم اليمن كله إلى إيران في نهاية المطاف وليس فقط صنعاء".

وذكر أن طرفا في التحالف العربي مصاب بجنون العظمة، وذلك في إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحا أنه إذا لم تعد الإمارات إلى رشدها فإن إجراءات ستتخذ، ووصفها بأنها طرف يتصرف بشكل لئيم مع اليمن.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، في 2014، وتتهم منظمات دولية ذلك التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين.

ويقول اليمنيون إن الإمارات تعمد إلى تشكيل ميليشيات مسلحة تأتمر بأمرها في محافظات يمنية عدة، مثل عدن وحضرموت وشبوة، وآخرها في سقطرى.

لكن الحكومة اليمنية ترفض وجود مثل هذه التشكيلات العسكرية أو الأمنية، وتؤكد ضرورة تبعيتها لوزارتي الدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن تلك التشكيلات لا تتمتع بأي وجود شرعي.

وكانت الإمارات قد أسست عام 2016 قوة أمنية وعسكرية باسم "الحزام الأمني" تنشط في جنوب البلاد، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على "التيار السلفي"، خدمة لأجندتها في اليمن.

وأنشأت قوات الحزام وما تسمى "قوات النخبة" في محافظة حضرموت سجونا سرية تديرها تحت إمرة الإمارات، لاعتقال المعارضين للوجود الإماراتي في جنوب اليمن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت مدينة عدن قتالا بين القوات الحكومية وتشكيلات مسلحة تابعة للإمارات، ولم تتوقف إلا بعد تدخل السعودية.

كما شهدت جزيرة سقطرى، مطلع مايو/أيار الماضي، توترا غير مسبوق إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها.

وحينها رفضت الحكومة اليمنية وجود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى على غرار قوات "الحزام الأمني" في مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى.

وأكد مراقبون ومحللون أن الإمارات تستهدف إضعاف الجيش اليمني الحكومي الموالي للرئيس "عبدربه منصور هادي"، حيث تريد السيطرة على المنافذ والثروات في المناطق الجنوبية والساحلية.

ومؤخرا، أفاد موقع "إنتلجنس أونلاين" أن التوتر قد تجدد بين أبوظبي والرياض في مدينة عدن اليمنية، على خلفية رفض دولة الإمارات دعم "هادي" رغم أنه يحظى بدعم السعودية.

ويرغب "هادي" (73 عاما) في السيطرة على ميناء عدن الذي تستولي عليه حاليا ميليشيات تخضع لإدارة ولي عهد الإمارات الشيخ "محمد بن زايد"، الذي يقول إن "هادي" متحالف مع حزب "الإصلاح" اليمني التابع لـ"الإخوان المسلمون".