أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مكتب المحامي العام في نيويورك يتقصى بشأن علاقات بين "دويتشه بنك" و"إنفستورز بنك" وعدد من مشروعات منظمة "ترامب".
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه أن مكتب المحامي العام أصدر في وقت متأخر من يوم الإثنين مذكرتي استدعاء للبنكين، مما يفتح خطا جديدا في التحقيق بشأن تعاملات "دويتشه بنك" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وتفحص لجنتا المخابرات والخدمات المالية بالكونغرس اللتان يسيطر عليهما الديمقراطيون تمويلات الرئيس الجمهوري وأعماله، بما في ذلك علاقاته مع "دويتشه بنك"، وهو أحد أضخم المؤسسات المالية في العالم.
وأقرض "دويتشه بنك" منظمة "ترامب" مئات الملايين من الدولارات من أجل مشروعات عقارية، وهو من البنوك الكبرى القليلة التي أعطت ائتمانات ضخمة لـ"ترامب" بعد سلسلة من الإفلاسات في أعماله بمجالات الفندقة وأندية القمار خلال التسعينيات.
وقالت الصحيفة إن التحقيق المدني الجديد بشأن "دويتشه بنك" أثارته شهادة في الكونغرس الشهر الماضي لـ"مايكل كوهين" المحامي الشخصي السابق لـ"ترامب".
وشهد "كوهين" بأن "ترامب" ضخم القيمة المعلنة لأصوله في البيانات المالية. وقدم المحامي السابق نسخا من بيانات قال إنها قدمت لـ"دويتشه بنك".
وأفادت الصحيفة أنه جرى استدعاء "إنفستورز بنك" على خلفية تسجيلات تتعلق بـ"ترامب بارك أفنيو"، وهو مشروع دعمه البنك.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب المحامي العام لنيويورك أو ممثلين لـ"ترامب" حتى وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ولم يتسن أيضا حتى الآن الوصول لممثلين عن "دويتشه بنك" أو "إنفستورز بنك".
