وكانت الحرب الأهلية قد بدأت في العام 1992 بعد قرار السلطات إلغاء الانتخابات التشريعية، إبان انتهاء جولتها الأولى نهاية العام 1991، بفوز كبير لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي تم حله لاحقا.

وخلفت الحرب الأهلية 200 ألف قتيل (حصيلة رسمية)، وسلم نحو 15 ألف مسلح إسلامي أسلحتهم منذ العام 1999.

هجمات إسلاميين

في 11 أبريل/نيسان 2007، تبنى تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" اعتداءين شبه متزامنين في العاصمة الجزائرية، استهدف أحدهما القصر الحكومي.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول من العام نفسه، استهدف موكب "بوتفليقة" هجوم انتحاري، وفي 11 ديسمبر/كانون الأول استهدف اعتداءان مقر المجلس الدستوري ومقار للأمم المتحدة، وتبنى تنظيم "القاعدة" الاعتداءين أيضا.

وفي يناير/كانون الثاني العام 2013 احتجز مسلحون إسلاميون رهائن في موقع إن أميناس الغازي (1300 كم جنوب شرق العاصمة الجزائرية). وأنهت القوات الخاصة الجزائرية الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 29 مسلحا إسلاميا و40 موظفا في الموقع.

ولايات غير محدودة

في التاسع من أبريل/نيسان 2009، انتخب "بوتفليقة" لولاية ثالثة بنسبة 90.24% من الأصوات، بعدما تبنى البرلمان في العام 2008 تعديلا دستوريا يلغي تحديد الولايات الرئاسية باثنتين.

وفي يناير/كانون الثاني 2011، خلفت احتجاجات ضد غلاء المعيشة 5 قتلى وأكثر من 800 جريح في سياق الثورة الشعبية في تونس المجاورة.

ولاحتواء تلك الاحتجاجات، أعلن "بوتفليقة" عن إصلاحات، غير أن المعارضة اعتبرتها غير كافية.

وفي عامي 2012 و2017، احتفظ الائتلاف الداعم لـ"بوتفليقة"، والمكون من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع من أجل الديمقراطية، بالغالبية المطلقة في البرلمان.

مشاكل صحية وولاية رابعة

بين شهري أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2013، وبعد تعرضه لجلطة دماغية، أودع "بوتفليقة" مستشفى في باريس لمدة 80 يوما.

وخلفت الجلطة آثار ضعف كبيرة عليه، لكنه أكد في سبتمبر/أيلول سيطرته على الحكم من خلال تعديل وزاري كبير، وتقليص نفوذ الأجهزة السرية.

وفي 17 أبريل/نيسان 2014، أعيد انتخابه بنسبة 81.49% من الأصوات، لولاية رابعة، وأدى اليمين على كرسي متحرك، ثم عولج مرارا في أوروبا.

إقالات قبل الانتخابات الرئاسية

في 30 يناير/كانون الثاني 2016 أكدت الرئاسة دورها كمركز للحكم مع حل إدارة الاستعلامات والأمن التي كانت تعتبر "دولة داخل الدولة"، وذلك بعد إقالة رئيسها الجنرال النافذ "محمد مدين" المكنى "توفيق" في سبتمبر/أيلول 2015.

وفي 15 أغسطس/آب 2017، أقيل رئيس الوزراء "عبدالمجيد تبون" بعد 3 أشهر من تعيينه، على خلفية صراعات صامتة بين أطراف في السلطة.

وخلفه "أحمد أويحيى" الذي كان يتولى رئاسة ديوان الرئيس، وكان قد تولى رئاسة الوزراء 3 مرات سابقا.

وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أشارت صحف عدة إلى الإفراج عن 5 جنرالات كانوا معتقلين منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، في إطار قضية اختلاسات مفترضة، وأحيل هؤلاء على التقاعد صيف 2018 في إطار حملة إقالات في أعلى القيادة العسكرية.

"بوتفليقة" مرشح لولاية خامسة

في العاشر من فبراير/شباط 2019، أعلن "عبدالعزيز بوتفليقة" سعيه للفوز بولاية رئاسية خامسة، خلال الانتخابات التي كانت مرتقبة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

لكن في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، خرج عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع في تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد، استجابة لدعوات ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لولاية خامسة لـ"بوتفليقة"، خصوصا في العاصمة حيث التظاهرات محظورة بشكل صارم.

بعد يومين من بدء التظاهرات، غادر "بوتفليقة" الجزائر من أجل "إقامة قصيرة" في سويسرا، حيث يخضع "لفحوص طبية دورية".

في الأول من مارس/آذار، تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين وهم يرددون شعارات مناهضة للسلطة.

وفي الثالث من الشهر نفسه، تعهد "بوتفليقة" في حال إعادة انتخابه، عدم إكمال ولايته والتنحي في أعقاب انتخابات رئاسية مبكرة، يحدد موعدها في ختام "ندوة وطنية".

في العاشر من مارس/آذار، عاد "بوتفليقة" إلى الجزائر.

وفي 11 مارس/آذار، أعلن الرئيس الجزائري عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، بحسب ما جاء في "رسالة إلى الأمة" نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.