يعتقد 64% من المصريين أن بلادهم، في ظل رئاسة "عبدالفتاح السيسي"، باتت أسوأ مما كانت عليه أيام الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، الذي أطاحت به ثورة شعبية، بيد أن معظم الشعب مشتاق إلى عهده، حفاظا على البلاد مما تواجهه الآن.

ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "زغبي للخدمات البحثية"، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعرب 59% من المصريين، عن عدم ثقتهم بالمؤسسة العسكرية.

نتيجة الاستطلاع، دفعت خبراء دوليون للتأكيد أنه بعد 8 سنوات من الثورة وتنحي "مبارك"، حن المصريون إلى العهد البائد، ليس تحسرا عما قاموا به، وإنما لأنهم رأوا الأسوأ منه في كافة المجالات.

وحلت الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومعظم من تبنوها في السجون لا سيما من جماعة الإخوان، وسط انتقادات للأوضاع في البلاد.

إحباط

تقول مديرة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة بالجامعة الأمريكية في بيروت "دينا الخواجة"، إنه "بعد ثمانية أعوام على تنحية مبارك، أميل إلى الاعتقاد أن معظم المصريين مشتاقون إلى عهده".

وتضيف: "هذا لا يعني أن أغلبيتهم يؤيّدون عودته إلى سُدة الرئاسة، أو أن المشاعر المضادة للثورة تكتسح الشارع المصري، بل ببساطة أن السخط الشعبي الذي ألهب المظاهرات التي أطاحت به قد همد مع الوقت لتحلّ مكانه أشكال جديدة من الإحباط".

وحسب "الخواجة"، فإن المصريين يفتقدون "مبارك" لأن "البلاد تتخبّط الآن في وضع أسوأ بكثير من الذي كان سائداً في عام 2011، فقد تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكلٍ كبير، وخفّضت الحكومة قيمة العملة على نحو غير مسبوق، واتّسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء (أو بين الطبقات الاجتماعية) بما لا يُقاس".

إضافةً إلى ذلك، والحديث لـ"الخواجة": "لا يغفل عن بال أحد أنه في فترة عقد الغضب في مصر بين 2000 و2010، كان المواطنون يتمتعون بهامش أكبر من الحقوق المدنية والسياسية، على الرغم من القبضة الحديدية التي فرضتها القوات الأمنية المصرية على المعارضين السياسيين للنظام".

وتتابع: "احترم نظام مبارك صورته العامة على المستوى الدولي، وتقيّد، وإن شكلياً، بالقانون الدولي ومبادئ الحوكمة – من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، وغياب المحاكمات العسكرية، ووجود عملية واضحة للتعديلات الدستورية، واحترام السيادة القضائية".

وتزيد: "لسوء الحظ، لا ينطبق ذلك على الواقع المصري اليوم، ويلوح في الأفق خوفٌ من فرض المزيد من الإجراءات السلطوية".

أسوأ وضع

أما الباحث غير المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ببيروت "شريف محي الدين"، فيقول: "واقع الحال أن العديد من المصريين يحنّون راهناً إلى أيام مبارك، ليس لأنه كان ديمقراطياً أو عادلاً أو نزيهاً، بل ببساطة لأن الوضع اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه خلال أيٍّ من الحقبات السابقة التي حكم فيها قادة عسكريون البلاد عَقِب الانقلاب الأول الذي شهدته مصر في عام 1952".

ويسرد "محي الدين"، تفاضيل هذا الوضع بالقول: "تراجع الوضع الاقتصادي، ومعه تقطّعت سبل عيش ملايين المصريين، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة قرار الحكومة خفض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016".

ويضيف: "كما أُغلق المجال السياسي بالكامل، خلافاً لما كان عليه في عهد مبارك حين كان ثمة هامش، وإن محدود، للنشاط السياسي".

ويتابع: "في غضون ذلك، يسعى السيسي إلى تمديد ولايته الرئاسية التي ستنتهي في عام 2022 (..) هل تُراه يفكّر في كسر الرقم القياسي الذي حقّقه مبارك عبر البقاء 30 عاماً في سُدة الحكم؟".

يأس

من جانبه، يقول الزميل في برنامج القيادة السياسية في كليّة الحوكمة الانتقالية بمعهد الجامعة الأوروبية "تامر بدوي": "دفع اليأس ببعض المصريين الساخطين إلى التحسّر على أيام مبارك التي شهدت قمعاً محدوداً نسبياً وظروفاً اقتصادية أفضل".

ويضيف: "مع أن مبارك انتهج إصلاحات اقتصادية نيوليبرالة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أسفرت عن زيادة ثروات الأغنياء الذين يؤلّفون 10% من المجتمع المصري، مع تحقيق مكتسبات محدودة للشعب، إلا أنها أدّت أيضاً إلى ارتفاع مستويات النمو".

ويلفت "بدوي"، إلى أن الإطاحة الثورية بنظام "مبارك"، هزت أركان الجهاز العسكري الأمني الراسخ اقتصادياً، وأسفرت أيضاً عن إقالة نجله "جمال" من السلطة، حيث أن تزعّمه لعملية الخصخصة كان سيهدّد على الأرجح مصالح الجيش الاقتصادية.

وسبق أن توعد "السيسي" بإحباط أي ثورة جديدة ضد حكمه، الذي يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، بعد تردي الأوضاع في البلاد منذ قيادته انقلابا عسكريا في 3 يوليو/تموز 2013.

وفي لقاء له، وصف "السيسي"، ثورة 2011، بأنها "علاج خاطئ لتشخيص خاطئ"، مضيفا: "البعض قدم للناس صورة عن أن التغيير من الممكن وأن يحدث بهذه الطريقة، وأن هناك عصا سحرية سوف تحل المشكلات".

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعد الثورة "محمد مرسي"، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد في ظل حكم "السيسي"، أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن قتل واعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.