أمنيستي تستنكر حكما بـ33 عاما و148 جلدة ضد حقوقية إيرانية

الأربعاء 13 مارس 2019 08:03 ص

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن الحكم على المحامية الحقوقية الإيرانية، والمدافعة عن حقوق المرأة، "نسرين ستوده"، بالسجن 33 عاما و148 جلدة في قضية جديدة ضدها، يعد "ظلما شنيعا".

وقالت المنظمة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي في نسخته بالعربية، إن الحكم، الذي ورد في صفحة زوجها "رضا خندان" على فيسبوك، يرفع مجموع الأحكام بالسجن، بعد محاكمتين جائرتين، إلى 38 عاما.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، حُكم عليها غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية منفصلة.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "فيليب لوثر": "إنه لأمر مروع للغاية أن تواجه نسرين ستوده ما يقرب من 4 عقود في السجن، و148 جلدة بسبب عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دفاعها عن نساء بسبب احتجاجهن على قوانين الحجاب الإلزامي المهينة في إيران. يجب إطلاق سراح نسرين ستوده فوراً ودون قيد أو شرط، وإلغاء هذا الحكم المروع دون تأخير".

وتابع: "لقد كرست نسرين ستوده حياتها للدفاع عن حقوق المرأة، والتحدث علانية ضد عقوبة الإعدام، إنه أمر مشين للغاية أن تعاقبها السلطات الإيرانية على عملها الحقوقي، إن إدانتها وحكمها يؤكدان سمعة إيران باعتبارها دولة قمعية ظالمة لحقوق المرأة".

وأكدت المنظمة أن هذه العقوبة هي الأقسى التي توثقها "العفو الدولية" ضد مدافع عن حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة، ما يشير إلى أن السلطات -التي شجعها تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان- تكثف من قمعها.

وفي 13 يونيو/حزيران 2018، قُبض على "نسرين ستوده" في منزلها، وفي ذاك الأسبوع، أبلغها المكتب المعني بتنفيذ الأحكام في سجن إيفين بطهران، حيث تم سجنها، بأنها قد أدينت في 7 تهم، وحُكم عليها بالسجن 33 عامًا، و148 جلدة.

وتشمل التهم التي هي نتيجة عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان، "التحريض على الفساد والبغاء"، "وارتكاب فعل حرام علنا.. من خلال الظهور في العلن دون ارتداء الحجاب"، و"الإخلال بالنظام العام".

وخلال الحكم عليها، تم تطبيق المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، والتي تسمح للقضاة باستخدام سلطتهم التقديرية لفرض عقوبة أعلى من الحد الأقصى القانوني المطلوب عندما يواجه المدعى عليه أكثر من 3 تهم.

ففي قضية "نسرين"، قام القاضي، "محمد مقیسه"، بتطبيق الحد الأقصى للعقوبة القانونية لكل من تهمها السبع، ثم أضاف 4 سنوات أخرى إلى مجموع مدة سجنها، ما رفعها من الحد الأقصى القانوني، أي 29، إلى 33 عامًا.

وأضاف "فيليب" قائلا: "إن سجن إحدى المدافعات الحقوقيات بسبب أنشطتها السلمية لأمر بغيض، لكن حقيقة أن القاضي في قضية نسرين ستوده استخدم سلطته التقديرية لضمان بقائها قيد السجن لأكثر من المطلوب بموجب القانون الإيراني تضاعف الظلم الشديد للحكم الصادر ضدها".

وتابع" "ينبغي على الحكومات التي لديها نفوذ على إيران أن تستخدم قوتها للضغط من أجل إطلاق سراح نسرين ستوده. ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يجري حوارًا مستمرًا مع إيران، اتخاذ موقف علني قوي ضد هذه الإدانة المشينة، والتدخل العاجل لضمان إطلاق سراحها فورا ودون قيد أو شرط".

ويوم الإثنين الماضي، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "خبرگزاری جمهوری اسلامی" أن القاضي "مقیسه" أخبر الصحفيين أن "نسرين ستوده" حُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات؛ 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي"، وسنتين بسبب "إهانة المرشد الأعلى". 

ولم يقدم التقرير المزيد من التفاصيل، أو يوضح ما إذا كان القاضي يشير إلى قضية منفصلة.

واختتمت المنظمة بالتأكيد على أنه إذا كان التقرير يشير إلى نفس القضية، فلا يمكن لـ"العفو الدولية" في الوقت الحالي أن توضح سبب تناقض المعلومات مع المعلومات المقدمة إلى "نسرين ستوده" من قبل المكتب المعني بتنفيذ الأحكام في سجن إيفين.

  كلمات مفتاحية

إيران حقوق الإنسان جلد سجن عقوبات ناشطة إيرانية

100 جلدة لرجلين وامرأة في إندونيسيا.. تعرف على السبب