أيدت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، حبس 27 أمين شرطة 3 أعوام، بينما ألغت غرامة 6 آلاف جنيه، وبرأت 13 آخرين، بعد إدانتهم بالإضراب وتعطيل العمل.

وجاء تأييد ذلك الحكم بعد أن قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، شرق البلاد، بالسجن المشدد 3 أعوام، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، ضد 50 شرطيا، بعد اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل.

وترجع أحداث القضيتين إلى 9 و10 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أضرب عن العمل نحو 50 من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء.

وجاء ذلك الإضراب حينها احتجاجا على قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوم عمل، و10 أيام إجازة، بدل 15 يوم عمل، و15 يوم إجازة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالإضراب عن العمل وتحريض زملائهم على الإضراب أيضا، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزي، بترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم.