طالبت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الحكومة اليمنية وميليشيات "أنصار الله" (الحوثيين)، بسرعة تنفيذ اتفاق الحديدة، الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسويد، معربة عن قلقها البالغ بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بما في ذلك إعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، تبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز.
وأكد سفراء الدول الخمس لدى اليمن، (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين، وروسيا) في بيان مشترك، دعمهم وبقوة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة "مارتن غريفيث"، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة "مايكل لوليسجارد".
وشددت على ضمان أسرع تنفيذ ممكن للترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.
كما طالب البيان، بضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بعملها في أمان ودون تدخل، كما حثوا الأطراف على تنفيذ الاتفاق بحسن نية ودون تأخير أو استغلال.
ورحب السفراء، بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة، وحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر.
كما عبروا، عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف في محافظة حجة.
وجدد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التأكيد على الالتزام بحلِ سياسي شامل يستند إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.
ولم يتم، إلى الآن، تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، وتبادل الأسرى الذي تم التوقيع عليهما في مشاورات ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشكل فعلي على الأرض، ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عرقلة التنفيذ.
وترفض جماعة الحوثي تسليم ميناء الحديدة إلى السلطات المحلية التابعة لحكومة الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، في حين تطالب الأخيرة تسلم الميناء، مشيرة إلى أن ذلك ما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات.
وكانت الأمم المتحدة تأمل في أن يتيح خفض التصعيد في الحديدة وصول مساعدات غذائية وطبية لملايين اليمنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها في بلد يقف على شفير المجاعة.
