كشف تقرير استعرضته محكمة مصرية أن الإمارات مولت عصابات تخريبية لإشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في عهد الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي".

وخلال محاكمة "مرسي"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضت المحكمة حرزا للعرض على المستشار النائب العام، مؤرخا بـ19 فبراير/شباط 2013، ومدونا عليه بأنه سري للغاية ويفرم عقب قراءته.

وعرض التقرير محاضر وتقارير "رسمية" من "جهات الأمن" جاء بها أن "مراقبات هواتف" بالإضافة إلى التحريات والمحاضر كشفت أن دولة الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول تشكيلات عصابية لتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة.

وذكرت المحاضر اسم الشخص المتعامل من داخل السفارة ويدعى "نوار"، وكان يمد المتهم "إيهاب مصطفى حسن عمار" وشهرته "إيهاب عمار"، بالأموال لإحداث الفوضى.

وأورد التقرير محضرا بقسم قصر النيل أثبت فيه مُحرره "تنفيذ تشكيلات عصابية مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة".

وتابع التقرير أنه "بعد إلقاء قوات الشرطة القبض على عشرة من عناصر إجرامية من المنفذة للموجة الأولى، وأثناء اقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نفذت مجموعة أخرى موجة ثانية، وحاصرت الشرطة 8 منهم داخل الفندق، وتمكن الباقون من الفرار".

وأشار التقرير إلى سقوط أحد المضبوطين أرضا متأثرا بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة خرطوش وتُوفي على أثرها.

وشهد محرر المحضر ومُجري التحريات أن إصابته "حدثت من جراء أعيرة نارية أطلقتها مجموعة من مثيري الشغب صوب قوات الشرطة تمكينا له من الفرار من مسرح الحادث، إلا أنها حادت عن هدفها وأصابته، كما تسبب إطلاقهم لتلك الأعيرة النارية بإصابة ضابطين وثلاثة مجندين من قوات الشرطة.

وثبت من تحريات جهة البحث أن المتحرى عنه "محمد عبدالمعطي إبراهيم" الشهير بـ"محمد المصري"، قد تولى إدارة وقيادة "التشكيلات العصابية" التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق المذكور.

ونقل التقرير شهادة "إسلام ناجح البطراوي" أمام النيابة العامة بأن حائزي السلاح الناري وآخرين (حدد بيانات بعضهم) هم المتسببون في إحداث الفوضى المتكررة بالآونة الأخيرة بشتى أرجاء البلاد وأماكن التظاهرات، مقررا تلقيهم تمويلات بغرض افتعال تلك الأحداث.

وأورد أسماء وبيانات خاصة بهم، وأذنت النيابة العامة بمراقبة المحادثات الهاتفية الخاصة بالمتحرى عنهم المذكورين.

وبخصوص مراقبة المتهم "إيهاب مصطفى حسن عمار" وشهرته "إيهاب عمار"، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى "نوار" يعمل بسفارة دولة الإمارات، ويتواصل مع سفير تلك الدولة، ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، وصلته بسيدة تتحدث الإنجليزية تدعى "ساندرا" تطلب منه الحصول على أموال مقابل ذلك.

كما تبين أيضا صلته بأحد اللواءات بوزارة الداخلية يستفسر منه عن غلق مجمع التحرير، ويطلب منهم المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق.

كما ثبتت صلة أخرى بشخص يدعى "علاء"، من مناصري جبهة الإنقاذ الوطني، يناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان، كما تبين صلته بعدد من الأشخاص يطلب تدبير أسلحة وألعاب نارية منهم وسلاح أبيض.

ثم توالى التقرير شارحا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من "سامح شاكر"، "سامح المصري"، و"عبودي إبراهيم"، ثم يعدد أسماء يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموّلة من جهات جار تحديدها تتعمد إحداث الفوضى وترويع المواطنين ومنْع السلطات العامة من مباشرة أعمالها.

وأكد التقرير أن هؤلاء الأشخاص في سبيل تنفيذ مخططاتهم يتلقون تمويلات متنوعة من بين المال والسلاح لإمداد عصاباتهم بها، وذيل التقرير بعبارة سري للغاية ويُفْرم عقب قراءته.

وقررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار "محمد شرين فهمى"، تأجيل إعادة محاكمة "مرسى" و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 19 مارس/آذار لاستكمال فض الأحراز.

كما أمرت المحكمة بإفادة من وزارة الداخلية بأسماء المتهمين الصادر ضدهم أحكام وأصدر "مرسى" قرارا بالعفو عنهم.