صوت مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 29 مارس/آذار الجاري دون اتفاق بـ312 صوت مقابل 308.

كما رفضت أغلبية المجلس مقترحين، أحدهما يقضي بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو/أيار المقبل، وآخر يقضي بـ"عدم الخروج من الاتحاد دون اتفاق مطلقا وتحت أي ظرف".

جاء ذلك بعد أن صوت غالبية أعضاء المجلس، مساء الثلاثاء، ضد الاتفاق المعدل لـ"بريكست" بأغلبية 391 عضوا مقابل تأييد 242.

وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على الموعد الزمني المحدد سلفا لـ"بريكست" رسميا، ليظل احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في وقت لاحق من العام الجاري، قائما، وذلك في حال توصل لندن وبروكسل لاتفاق جديد.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"، بعد التصويت، إنها ستطلب تمديد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، مستدركة بقولها: "على البرلمان تحديد ما إذا كان يريد إلغاء هذه المادة، أو إجراء استفتاء ثان"

وتمثل معاهدة لشبونة الأساس الدستوري لتأسيس الاتحاد الأوروبي، وتنص المادة 50 منها على آلية قانونية لانسحاب أعضائه منه.

وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية: "بإمكاننا إجراء استفتاء ثان لكن ذلك قد لا يؤدي إلى خروج من الاتحاد الأوروبي أبدا"، في إشارة إلى احتمال نتيجة تصويت مغايرة لما قرره البريطانيون سابقا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت "ماي" إن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ"اتفاق جيد"، مضيفة أنها ستصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.

ومع ذلك، حذرت "ماي" نواب البرلمان من أنهم يواجهون "خيارا صعبا" عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية.

بدوره، اعتبر زعيم حزب العمال المعارض " جيرمي كوربين" أن "الحكومة تعرضت لهزيمة جديدة بأغلبية كبيرة"، ووصف اتفاق بريكست بأنه "أصبح ميتا"، داعيا في الوقت ذاته إلى انتخابات عامة جديدة.

وأبدى الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، استعداده للنظر في طلب بريطاني لإرجاء بريكست، وفقا لما أعلنته متحدّثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر".

وقالت المتحدّثة: "إذا قدّمت المملكة المتحدة طلبا مبرر الدوافع للتمديد، فإن الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر فيه واتّخاذ قرار بالإجماع"

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين لندن وبروكسل حول "بريكست" في "شبكة الأمان" المنصوص عليها بالاتفاق بهدف تفادي عودة الحدود فعليا بين جمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي) ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية، إذي يقترح الاتحاد إبقاء أيرلندا الشمالية فقط ضمن اتحاده الجمركي وسوقه الموحدة، إذا لم يتم التوصل إلى حل آخر، بينما تعتبر لندن هذا الاقتراح غير مقبول لأنها لا تريد أن تتعامل مع مقاطعة أيرلندا الشمالية بطريقة مختلفة عن سائر مقاطعات البلاد.

يذكر أن إلغاء الحدود مع جمهورية أيرلندا أحد أهم بنود اتفاق السلام الذي وقع عام 1998 وأنهى 3 عقود من العنف في أيرلندا الشمالية.