قررت وزارة الزراعة المصرية، الأربعاء، زيادة مساحة زراعة الأرز، موسم 2019 لتصل إلى 1.1 مليون فدان بدلا من 800 ألف فدان العام الماضي لتقليل فاتورة واردات البلاد.

وبعد أن اعتادت القاهرة على وجود فائض من الأرز سابقا، اضطرت في 2018 إلى استيراده بعد أن قللت مساحات زراعته لتوفير استهلاك المياه.

وفرضت القاهرة، العام الماضي، غرامات على زراعة الأرز بشكل غير قانوني وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، وزادت المساحة المزروعة بنحو 100 ألف فدان لاحقا.

وشكلت تلك المساحات انخفاضا حادا عن المساحة المخصصة بشكل رسمي لزراعة الأرز البالغة 1.1 مليون فدان عام 2017 بشكل رسمي، و1.8 ملايين فدان يعتقد تجار الحبوب أنها كانت تزرع فعليا في ذلك العام.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الزراعة "أحمد إبراهيم" إن "زيادة المساحة لتقليل فاتورة استيراد الأرز من الخارج وثبات أسعاره"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وخفضت مصر مساحة زراعة الأرز سعيا للحفاظ على موارد مياه النيل الحيوية في الوقت الذي تشيد فيه إثيوبيا "سد النهضة" تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، عند منابع نهر النيل وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.

وخلال العام الماضي، طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، المشتري الحكومي للحبوب، 3 مناقصات شراء دولية منذ العام الماضي.