قررت محكمة سودانية، الأربعاء، الإفراج عن نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، "مريم الصادق المهدي".

وكانت "مريم" قد تلقت حكمًا بالسجن أسبوعًا، الأحد، وقررت محكمة الاستئناف الإفراج عنها رفقة اثنين آخرين من أعضاء الحزب.

وأضاف بيان أصدره الحزب أن الحكم يعد "نصراً حققه المحامون المساندون لثورة الشعب".

والأحد، قضت محكمة طوارئ بسجن "المهدي" وتغريمها، إثر اعتقالها على خلفية احتجاج أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس "عمر البشير" أربعة أوامر طوارئ، تضمنت "إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ".

كما شملت الأوامر "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".

ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير / شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.