استنكرت واشنطن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن الأخيرة "شهدت العام الماضي أعمال قتل غير قانونية، وقيودا صارمة وغير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية".
جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2018، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، واستعرضه وزيرها "مايك بومبيو" خلال مؤتمر صحفي بواشنطن.
وشملت قضايا حقوق الإنسان التي أوردها التقرير "عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية ارتكبتها الحكومة المصرية أو عملائها، وحالات اختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي، وظروف سجن قاسية ومهددة للحياة، واعتقال سياسي، وتدخلات تعسفية أو غير قانونية في الحياة الخاصة".
وأضاف التقرير أنه هناك أيضا "قيودا غير مبررة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك الرقابة وحجب المواقع، والتشهير الجنائي".
ولفت إلى ما تشهد مصر من "انتهاكات لحق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك سيطرة الحكومة عل تسجيل وتمويل منظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية".
وقال -في هذا الصدد- إن الانتخابات الرئاسية أُجريت في مارس/آذار 2018، وانسحب الكثير من المرشحين المنافسين للرئيس "عبدالفتاح السيسي" لـ"أسباب شخصية، أو جراء ضغط سياسي، أو مشاكل قانونية، أو منافسة غير عادلة، وفى بعض الحالات تم توقيفهم بسبب انتهاكات مزعومة لحظر الترشيح لعسكريين".
وأشار التقرير إلى أن الكثير من المنظمات المحلية والدولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين منظمات المجتمع المدني والتجمع والتعبير تقوض بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
وبين أنه في معظم الحالات، لم تقم الحكومة بالتحقيق الشامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك غالبية حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن؛ ما ساهم في مناخ الإفلات من العقاب.
وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، حيال ارتكاب "تجاوزات" تتعلق بـ"الاختفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن السلطات المصرية نفت مرارا "وقوع انتهاكات خارج إطار القانون".
وتصدر الخارجية الأمريكية بشكل سنوي تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في نحو 200 دولة وإقليم حول العالم.
ووفقها، فإن هذا التقرير مطلوبا بموجب القانون الأمريكي، وتستخدمه عدة جهات، بما في ذلك الكونغرس، كمصدر للحقائق عند اتخاذ القرارات في مسائل مثل تقديم المساعدات ومنح حق اللجوء.
