أمر النائب العام المصري "نبيل صادق"، مكتبه الفني بفحص فوري لبلاغ مقدم من محام مصري حول حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، مساء الأحد الماضي.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق حول وفاة المصريين الـ6 ومعرفة هل تم اغتيالهم أم لا بالحادث؟ وإيفاد فريق من أعضاء النيابة العامة، لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الإثيوبية للوقوف على أسباب حادث سقوط الطائرة الذي كان من بين ضحاياه 6 مواطنين مصريين.

وأضاف البلاغ: "نطالب بالوقوف على معرفة ما إذا كان الحادث قدريا بسبب عطل فني أم أن الحادث مدبر؟ واتخاذ اللازم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات على الصعيد الدولي من أجل القصاص لشهداء العلم"، وفقا لصحف مصرية.

وأضاف البلاغ: "أجهزة الاستخبارات الأجنبية وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي كان لها باع كبير في اغتيال عدد من العلماء المصريين على مر العقود الماضية، مثل عالمة الذرة المصرية سميرة موسى التي اغتيلت عام 1952 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكذلك العالم جمال حمدان الذي اغتيل على أيدي الموساد الإسرائيلي عام 1993، وعالم الذرة المصري سمير نجيب، والعالم الدكتور مصطفى مشرفة الذي اغتيل عام 1950، والعالم يحيى المشد الذي اغتيل عام 1980".

والإثنين، أعلن مجلس الوزراء المصري، وجود 3 علماء مصريين ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

وقالت وزارة الزراعة المصرية إن العلماء هم: "أشرف تركي"، رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، و"دعاء عاطف عبدالسلام"، و"عبدالحميد فراج مجلي نوفل" الباحثان بمركز بحوث الصحراء.

وأوضحت الوزارة أنهم كانوا متوجهين في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي، وفقا لصحف مصرية.

وصباح الإثنين، أعلنت الخارجية المصرية أسماء الضحايا المصريين، مشيرة إلى أن ضحاياها الستة، 3 سيدات و3 رجال.

وأعلنت، الأحد، الخطوط الجوية الإثيوبية مصرع جميع ركاب طائرة من طراز "بوينغ 737" تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا نحو العاصمة الكينية نيروبي، وهم 149 راكبا، و8 من أفراد الطاقم.