استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين" إحالة الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة إلى المحكمة الجزائية في الرياض.
وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" تصعيد السلطات السعودية ضد الصحفيتين السعوديتين المحتجزتين منذ مايو/أيار ويونيو/حزيران 2018، "إيمان النفجان" و"نوف عبدالعزيز"، مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليهما والإفراج عنهما وعن بقية الصحفيين المسجونين في البلاد، والذين يبلغ عددهم 30.
وقالت "مراسلون بلا حدود"، التي نقلت المعلومات عن منظمة "القسط" على "تويتر": "بدأت محاكمتهما الأربعاء، تتهمهما السلطات رسميًا بانتهاك القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية والاتصال مع منظمات أجنبية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. لم تتمكن إيمان النفجان ونوف عبدالعزيز من توكيل أي محام للدفاع عنهما. يُذكر أنهما من مجموعة المعتقلات السياسيات اللواتي تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال استجوابهن الصيف الماضي".
من جهتها، قالت "لجنة حماية الصحفيين" إنه "يتعين على السلطات السعودية إطلاق سراح جميع الصحفيين فوراً من السجن وإنهاء الرقابة على منتقدي المملكة".
وقال منسّق برنامج اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "شريف منصور": "تصرفات المملكة العربية السعودية المتطرفة لإسكات الصحفيين الناقدين، حتى أولئك الذين لا يعملون حاليا، تعطي معنى قاسياً جديداً لمصطلح الرقابة المسبقة".
وتابع: "يتعين على السلطات الإفراج فوراً عن إيمان النفجان، وهتون الفاسي، وزهير كتبي، وجميع الصحفيين الآخرين الذين سجنوا بسبب عملهم. على قادة المجتمع الدولي تأكيد أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لن تكون مقبولة".
وبدأت السلطات القضائية السعودية، الأربعاء، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة.
والمعتقلات هن ضمن مجموعة من الناشطين الذين اعتقلوا في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة السعوديات للسيارات، وقال النائب العام السعودي "سعود المعجب" حينها إنهم "أضروا بمصالح البلاد وقدموا الدعم لعناصر معادية في الخارج"، فيما نددت بهم وسائل الإعلام الرسمية ووصفتهم بـ"الخونة" و"عملاء السفارات" ما أغضب دبلوماسيين أجانب لدى المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة.
ووجهت النيابة العامة السعودية للناشطات المعتقلات مجموعة تهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، هي: التواصل مع جهات معادية والتعاون مع قنوات إعلامية معادية وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة.
وجرى توجيه الاتهامات على أساس مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسعودية، بدلا من قانون مكافحة الإرهاب، ما اعتبرته "المعتقلات السعوديات" محاولة تضليل الرأي العام ظنا بأن ذلك يمكن أن يجنب السعودية الانتقادات الدولية.
وتوجب المادة 6 من النظام السعودي عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، لمن ثبت بحقه التهم الموجهة من قبل النيابة العامة في قضية الناشطات المعتقلات، وهي العقوبات التي طالب بها النائب العام خلال المحاكمات ضد الناشطات.
وبعدما استعرضت المحكمة الجزائية بالرياض التهم ضد الناشطات، لم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وقال لهن القضاة إن تلك التهم "هي التي اعترفن بها ووقّعن عليها"، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين (27 مارس/آذار).
وأوقفت السلطات السعودية الناشطات في مايو/أيار 2018، قبل أن تعلن النيابة العامة الاتهامات بحق بعضهن لاحقا.
