أعلن  15 مرشحًا للانتخابات الرئاسية بالجزائر، الخميس، رفضهم قرار "المجلس الدستوري"، القاضي  تحويل ملفاتهم للأرشيف وإبلاغ كل المرشحين بعدم موضوعية تقديم ترشحهم بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وأعلن المترشحون طعنهم على قرار "المجلس الدستوري"، القاضي بعدم موضوعية إيداع ملفات الترشيح، بعد قرار الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" الأخير بتمديد "العهدة الرابعة" وتأجيل الاستحقاق الرئاسي بالبلاد إلى موعد غير محدد.

ونددت مجموعة من المترشحين، الذين أودعوا ملفاتهم، في بيان مشترك بـ"مبررات المجلس الدستوري"، متمسكين بحقهم في الترشح وإتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها.

ونظم المترشحون تحركا احتجاجيًا أمام مقر المجلس الدستوري، بالعاصمة الجزائرية، ضد ما اعتبروها "توضيحات غير منطقية" قدمها المجلس الدستوري في تبريره لإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وأعلن المجلس الدستوري، مساء الأربعاء، أن الفصل في الترشحات للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ 18 من نيسان / أبريل المقبل ”أصبح دون موضوع“، بموجب المرسوم الرئاسي الأخير.

وقال المجلس الدستوري، في بيان له إن "ملفات المترشحين الـ21 لانتخاب رئيس الجمهورية المُودعة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري تحفظ في أرشيف المجلس".

وأضاف أن "قراره الصادر بهذا الشأن يُبلَغ إلى المعنيين بالأمر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وكان الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة"، أعلن تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة، في بيان الاثنين الماضي، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقبول استقالة حكومة الوزير الأول "أحمد أويحيى"، وتكليف وزير الداخلية "نورالدين بدوي"، بتشكيل حكومة جديدة.

ودعا الرئيس الجزائري، إلى ندوة وطنية جامعة مستقلة تكون عبر "هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل خريطة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية"، وفق نص الخطاب.