أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، الإفراج عن 413 سجينا، استكمالا لتنفيذ عفو رئاسي، صدر في وقت سابق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على حسابها في "فيسبوك"، أن "قطاع السجون، فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال لجان الفحص إلى انطباق قرار العفو على 134 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".

وأضافت "باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي (المقيد بشروط) لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 279 نزيلا إفراجا شرطيا".

ويحق لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، إصدار عفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور، وقد صدر قرار العفو المذكور، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، الذي يحين موعده في 25 يناير/ كانون الأول من كل عام.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب "محمد مرسي"، في 3 يوليو/تموز 2013.

بينما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن هؤلاء السجناء مدانون بـ"تهم جنائية".

ولم يوضح بيان الداخلية، اليوم الخميس، أي تفاصيل بشأن قضايا المفرج عنهم، وإن كانت تندرج تحت القضايا السياسية أم الجنائية.