أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار يطالب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بعدم الرضوخ للضغوط الدبلوماسية التي مارستها بعض الدول المدرجة في القائمة السوداء للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينها السعودية.

وخلال جلسة عمومية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، انتقد نواب أوروبيون من مختلف الكتل السياسية بشدة رفض المجلس الأوروبي القائمة السوداء، ووصفوا قرار المجلس بـ:الفضيحة والمهزلة".

وقال النواب إن تعطيل المجلس للقائمة "يفضح ضعف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويبرز غياب الإرادة السياسية لدى حكوماته".

وأكد النواب أن رضوخ المجلس لضغوط دول مثل السعودية، ترقى تصرفاتها إلى "الفعل الإجرامي"، يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي، داعين المجلس إلى تحمل مسؤولياته ومراجعة موقفه.

والشهر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية إضافة السعودية وبنما ونيجيريا ودولا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل، بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ووفق تقرير لوكالة رويترز، الشهر الماضي أيضا، كانت هناك ضغوط لاستبعاد السعودية من القائمة السوداء، إلا أن المفوضية قررت في نهاية المطاف إدراجها.

وشدد مشروع القرار – الذي قدمته مجموعة من الكتل السياسية بالبرلمان – على أن هذه الضغوط تشكل جزءا من مسار تحديد البلدان التي تمثل أنظمتها المالية خطورة عالية على دول الاتحاد، حسبما نقلت قناة الجزيرة الإخبارية.

كما أكد على عدم السماح لمثل هذه الضغوط بتقويض قدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بطريقة فعالة ومستقلة.

ويعبر مشروع القرار عن أسف البرلمان لاعتراض المجلس الأوروبي على القائمة التي اقترحتها المفوضية في 13 فبراير/شباط الماضي.

ويرحب مشروع القرار بالمنهجية الجديدة التي اعتمدتها المفوضية لتحديد البلدان العالية المخاطر، ويدعوها الى إصدار قائمة جديدة في أقرب الآجال.