اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن التقرير الجديد الصادر عن نظيرتها الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان، "مليء بالتحيز الأيديولوجي، والاتهامات التي لا أساس لها" ضد بكين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، "لو كانغ"، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن التقرير "يتجاهل الحقائق، كما هو الحال دائما (..) لذلك قدمت بكين للجانب الأمريكي إخطارا صارما".

وأضاف "لو" أن الصين "تولي اهتماما كبيرا للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي السنوات العشر الأخيرة حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال"، وفق تعبيره.

وتابع: "نأمل أن تتخلى الولايات المتحدة عن عقلية الحرب الباردة، وعن تحيّزها، وأن تنظر بموضوعية في تقدم الصين بمجال حقوق الإنسان، وأن تتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية تحت تلك الذريعة".

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، الانتهاكات التي ترتكبها الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة، في إقليم "شينجيانغ" (تركستان الشرقية) غربي البلاد، بأنها "الأسوأ منذ الثلاثينات (القرن الماضي)".

وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، قالت الخارجية الأمريكية، إن الحكومة الصينية "كثفت حملتها ضد أقلية الإيغور، واحتجزت تعسفيا 800 ألف منهم، علاوة على وضع أكثر من مليوني آخرين في معسكرات احتجاز، بهدف محو هوياتهم الدينية والعرقية".

ومنذ العام 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن شعب "الأويغور"، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، بينهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع سكان الصين.

وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" والعديد من المنظمات المدنية، في بيان مشترك، مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، بتسليط الضوء على تعرض أكثر من مليون من الإيغور لانتهاكات جسيمة.

وتدعي الصين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني"، وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".

وكانت الخارجية التركية قالت إن "سياسة الصهر العرقي المنظم التي تمارسها السلطات الصينية بحق أتراك الإيغور، وصمة عار كبيرة على الصعيد الإنساني"، ودعت بكين إلى إغلاق معسكرات الاعتقال.