أصدر النائب العام السعودي، "سعود المعجب"، قرارا بفصل المتابعة في النيابة العامة عن دائرة التفتيش، وجعلها دائرة مستقلة مرتبطة به وتحت إشرافه مباشرة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونقلت الوكالة عن "المعجب"، خلال اجتماعه الأول برؤساء دوائر المتابعة، قوله بأن هذا الفصل يأتي في إطار تطوير العمل والارتقاء به وتتبع مكامن الخلل ومعالجته.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية عمل المتابعة، ووضع الأطر العامة لإجراءاتها، والاستفادة من التقنية الحديثة في التطوير المستمر لأعمالها، من خلال نظام الاتصالات ونظام شؤون الموظفين، حتى تنسجم مع رؤية المملكة 2030.

وتنص "المادة 20" من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، على وجوب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة، ومتابعة أعمالهم، وجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم.

كما تضمنت وجوب التفتيش على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقدم ضدهم، بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه.