نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية، قرارا يقضي بإعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.

ونص القرار الذي أصدره وزير الدفاع المصري، الفريق أول "محمد زكي"، على عدم خضوع تلك الوحدات التي حددها في كشف – لم تنشره الصحيفة- يعتبر جزءاً لا يتجزأ من القرار، وفقاً لما تقتضيه متطلبات الأمن القومي.

ووجه القرار بأن تتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه وفقاً لأحكام القانون 117 لسنة 2014 بتعديل القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ويأتي هذا القرار تطبيقاً للبند (ي) من الفقرة الأولى من المادة 18 من ذلك القانون التي تنص على "أن يعفى من الضريبة العقارية، أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة".

وليس معروفا عدد الوحدات التابعة للجيش المستثناة من الضريبة العقارية، وقيمة تلك الإعفاءات.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، تزايدت الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للجيش، وباتت تسند إليه مشروعات وصفقات حكومية بالأمر المباشر.