أزمة فنزويلا.. والحلول العاجلة
وضع متأزم يتدهور يومياً ويدفع كاراكاس بقوة صوب الخط الفاصل بين الدولة الضعيفة والدولة الفاشلة والمنهارة.
إمكانات فنزويلا اقتصادية هائلة وبها أحد أكبر احتياطات النفط بالعالم ومستوى السكان من التعليم والخبرة .
أزمة فنزويلا تتطلب مجموعة مركزة من تدابير الإغاثة الفورية، على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
* * *
كانت انقطاعات الكهرباء على نطاق واسع في فنزويلا يوم الجمعة الماضي رسالة تذكير أخرى بأن الوضع المتأزم بالفعل يتدهور يوماً بعد آخر، ويدفع كاراكاس بقوة صوب الخط الفاصل بين الدولة الضعيفة والدولة الفاشلة والمنهارة.
ومع تفاقم المعاناة الإنسانية، وزيادة الاستقطاب في المشهد السياسي، يبدو أن المجتمع الدولي يتأهب لتأييد انتقال منظم من الرئاسة الراهنة، وذلك بسبب بسيط هو أن المأساة الفنزويلية ليست فقط شديدة وواسعة النطاق، ولكن أيضاً تمتد إلى خارج حدودها.
وأفضل وصف للوضع في فنزويلا جاء في تصريح لنائب مدير صندوق النقد الدولي «ديفيد ليبتون» الذي نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، وفيه يقول إن «فنزويلا تعاني وضعاً شديد التعقيد.. أو بالأحرى الأكثر تعقيداً. فهي تواجه أزمة غذاء وتغذية وتضخم مفرط وسعر صرف مزعزع، ورأسمال بشري وطاقة إنتاجية بدنية واهنة، وأزمة ديون شديدة التعقيد».
ولا شك أن أزمة فنزويلا إحدى أقسى التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي فيما يتعلق باستعادة النظام المالي والنمو الاقتصادي وإمكانية الوفاء بالديون على المدى الطويل.
لكن إذا ما تم التعامل معها بصورة جيدة، فمن الممكن أن تتحول إلى نموذج لما يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الدولي بين المبادرات الحكومية والخاصة، من خلال تتابع حذر ومدروس.
وأزمة فنزويلا بدأت منذ سنوات طويلة، وهي أزمة تتطلب مجموعة مركزة من تدابير الإغاثة الفورية، على الصعيدين الاقتصادي والمالي، تتبعها خطوات إعادة تأهيل وتعافي طويلة الأمد ومعدّة بعناية.
وبدون ذلك، لن يكون هناك أمل في معالجة القائمة الطويلة من الإخفاقات المتعاقبة التي تشمل: التعطل شبه الكامل لسلاسل الإمداد، والبنية التحتية المتداعية، والنقص واسع النطاق في السلع الأساسية والخدمات، والتضخم المفرط، والنظام المالي المعطل، والأخطاء المالية المتسلسلة، وتعطل المؤسسات على نحو يهدد حيوية قطاع النفط الذي كانت تحسد عليه فنزويلا.
وقد يفتح التطور الأخير في الوضع السياسي الداخلي نافذة أمل في تغيير سلمي للنظام. وربما يفضي ذلك التغيير إلى تعديل مسار هذه الكارثة الإنسانية الهائلة. لكن ينبغي إيلاء الأولوية في السياسات المالية والاقتصادية لثلاثة أمور:
أولاً: استعادة أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية والخدمات بأسرع ما يمكن، بما في ذلك الأغذية ومستلزمات الرعاية الطبية.
ثانياً: مواجهة التراجع الشديد في إنتاج النفط والانهيار الكارثي في الأنشطة المصاحبة، فمع أكبر انخفاض في الإنتاج تشهده فنزويلا منذ نصف قرن، يمكن أن تتضرر حقول النفط بشكل بالغ.
ثالثاً: تفعيل تدابير شبكة سلامة اجتماعية لمساعدة الشرائح السكانية الهشة والتي تعاني منذ وقت طويل، وجزء منها فقد أو يوشك على فقدان المأوى والطعام والعلاج.
ولن يكون من الممكن اتخاذ أي من التدابير السابقة من دون ضخ دعم مالي كبير من مصادر متعددة، وبقيادة وتنسيق من الولايات المتحدة، إلى جانب ضمانات ملائمة من فنزويلا بأن الأموال الجديدة لن تستخدم في سداد مستحقات دائنين آخرين.
لكن ثمة أيضاً أسباب تدعو للتفاؤل النسبي؛ ففنزويلا لديها إمكانات اقتصادية هائلة، وهي موطن لأحد أكبر احتياطات النفط في العالم. وسكانها لديهم مستوى مرتفع نسبياً من التعليم والخبرة.
وقد أشارت الولايات المتحدة بالفعل إلى رغبتها في تقديم المساعدة في ظل الظروف السياسية الملائمة. وواشنطن مؤهلة لقيادة جهود دولية واسعة النطاق. وهناك تحالفات إقليمية مستعدة أيضاً لتقديم الدعم اللازم، ومعظم الدول لديها رغبة في تحقيق تعاف ناجح للاقتصاد الفنزويلي.
*د. محمد العريان مستشار اقتصادي ونائب سابق لمدير صندوق النقد الدولي
