انتقد مجلس الشورى السعودي عدم التزام جهات حكومية ومؤسسات خاصة بتطبيق تدابير الوقاية من التحرش في بيئة العمل، والتي نصت عليها المادة الخامسة من نظام مكافحة التحرش.

وشددت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أثناء لقاء مع ممثلين لجهات مختصة، على إلزام القطاعين بضرورة التقيد بما ورد في المادة الخامسة التي تنص في أولى فقراتها على أنه "يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها".

وأكدت اللجنة ضرورة أن يتضمن نظام مكافحة التحرش حماية الضحية والمبلغ وخصوصيتهم، واقترحت إضافة تعديلات على الحالات التي تغلظ فيها العقوبة، ومنها الاعتداء على بعض الفئات أو التحرش في أماكن العبادة.

وطالبت اللجنة بإضافة لائحة تنفيذية للنظام، وتعديل جزئي في بعض عبارات مواده.

وفي مايو/أيار الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، والذي يتضمن السجن لما يصل إلى 5 أعوام وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80000 دولار).

وصدر نظام مكافحة التحرش منذ نحو 6 أشهر. وتنص مادته الخامسة على التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، والتي تتضمن:

أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.

ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.

ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.

وتضيف المادة "يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -  تأديبيا- في حالة مخالفته أيا ً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة".

وتشدد على أنه "لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقا لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاما".