وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدّم من الحكومة، من حيث المبدأ.

وعرَّف مشروع القانون البيانات الشخصية على أنها "تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها، وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية".

وقسم مشروع القانون البيانات الشخصية إلى بيانات عادية، وبيانات "حساسة".

كما عرّف "البيانات الحساسة" على أنها "تلك التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزءٌ منها".

ونص مشروع القانون على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على أن يكون للعاملين به صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، وصياغة المركز تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية، والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والعمل على تنفيذها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه، وبذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية من دون توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.

كما عاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه (الدولار يساوي حوالي 17 جنيهاً)، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية، وكذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، لكل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة، من دون موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وعاقب القانون أيضاً بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات. وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة في باب العقوبات بحديها الأقصى والأدنى، ويُعاقب على الشروع بالجرائم المنصوص عليها بنصف العقوبة.