رفضت ألمانيا، الانتقادات الأمريكية، بشأن ميزانيتها الدفاعية، في وقت تصاعدت المطالب بطرد سفير واشنطن لدى برلين "ريتشارد غرينل".

وقالت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، الثلاثاء، إن بلادها لن تضحي بالمساعدات التنموية لزيادة نفقاتها العسكرية، رافضة بذلك الانتقادات الأمريكية لميزانية برلين للدفاع.

وأكدت خلال منتدى "جلوبال سولوشينز" المنعقد في برلين: "سنواصل جهدنا (في مجال النفقات العسكرية) لكن ليس على حساب المساعدة على التنمية".

وقالت: "يمكنني أن أتفهم أن يعد الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) ذلك غير كافٍ (الأموال المرصودة للنفقات العسكرية في ألمانيا).. الكثير من شركائنا الأوروبيين يرون ذلك غير كافٍ".

جاءت تصريحات "ميركل"، ردا على ما أثاره "غرينل"، قبل يومين، حينما اعتبر أنه "من المقلق أن تعمل الحكومة الألمانية على مراجعة مستوى نفقاتها العسكرية بخفض مستواها غير المقبول أصلا".

وكانت ألمانيا وعدت مثل باقي أعضاء الحلف الأطلسي الأوروبيين في 2014 بالاقتراب أكثر ما يمكن خلال 10 سنوات من ميزانية دفاع تمثل 2% من الناتج الإجمالي، محددة نسبة 1,5% لعام 2025.

وتقول ألمانيا منذ أمد بعيد إن "المساعدة على التنمية تشكل عاملا مهما لضمان الأمن والاستقرار دوليا، وإن النفقات العسكرية يجب ألا تكون الأمر الوحيد الذي يؤخذ في الاعتبار".

من جانبها، رفضت الطبقة السياسية الألمانية، الانتقادات الأمريكية، إذ انتقد المدير التنفيذي البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي "كارستن شنيدر"، تصريحات "غرينل".

وأضاف: "غرينيل يمثل إخفاقا دبلوماسيا ذريعا"، وفقا للوكالة "الألمانية".

ودعا "شنيدر"، وزير الخارجية الألماني "هيكو ماس"، إلى إعلان السفير الأمريكي، وهو مقرب من "ترامب"، "شخصا غير مرغوب فيه" لأنه يتصرف وكأنه "مندوب سامٍ لقوة احتلال".

وزاد: "السفير الأمريكي يتبع منذ فترة طويلة لهجة تعامل وأسلوب غير مقبولين بين حليفين وثيقين"، مضيفا أنه "يبدو أن سفير الرئيس ترامب لا يرغب في الاعتراف بأن ألمانيا تقوم بإسهام كبير في إطار التزاماتها داخل الحلف مثلما يحدث في أفغانستان مثلا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها "غرينيل"، غضبا داخل ألمانيا، بسبب تصريحاته "الاستفزازية"، حسب وصف "دويتشه فيله".

كان آخر هذه التصريحات، ما ذكره الأسبوع الماضي، عندما حذر من أن استخدام برلين "جهات غير موثوق بها" لإنشاء بنيتها التحتية للجيل الخامس من الاتصالات، في إشارة إلى شركة "هواوي" الصينية، سيضر بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.