هل ستوافق قطر؟
هل سيكون توسيع مونديال 2022 فرصة لرفع الحصار وإعادة الدفء للعلاقات العائلية الخليجية؟
يبدو أن كرة القدم لن تحل أزمة الخليج قريبا بل ستزداد تعقيدا وتطيل عمر الأزمة إذا لم تشترك دول الحصار.
يجب أن تبقى كرة القدم بعيدة عن حسابات وحساسيات السياسة بمنطقة عربية غارقة في التناقضات والأحقاد وتصفية الحسابات.
* * *
بعد التصويت المبدئي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة الماضي في اجتماعه المنعقد في ميامي الأمريكية، على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 من 32 إلى 48 منتخبا.
ستتوجه الأنظار نحو باريس في يونيو/حزيران المقبل حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد التشاور مع قطر ودراسة الجدوى على كل المستويات، وفي حالة وقع الاتفاق والموافقة ستكون قطر مضطرة لاشراك دول الجوار في تنظيم العرس العالمي لأنها لن تكون قادرة لوحدها على استيعاب هذا الكم من المنتخبات والمباريات.
وهنا يفرض السؤال نفسه عن البلدان التي ستكون معنية، هل هي الكويت وعمان بحكم علاقتهما الجيدة مع قطر؟
أم سيكون للسعودية والبحرين والامارات نصيب من الاستضافة في ظل الحصار الذي تفرضه على قطر؟
وهل سيكون ذلك فرصة لرفع الحصار وإعادة الدفء للعلاقات العائلية الخليجية؟
تساؤلات أخرى تتفرع بعد الموافقة المبدئية لمجلس الفيفا، أهمها هل ستصوت الفيفا رسميا على توصية مجلسها؟ هل ستتقدم دول الحصار بطلبات الاشتراك في التنظيم؟ هل ستوافق قطر؟ وهل ستوافق على إشراك الكويت وعمان فقط؟ أم كل دول الحصار في التنظيم مقابل رفع الحصار المفروض على قطر؟ وترفع القيود على تنقل الأشخاص والبضائع؟
ثم تأتي بعد ذلك التساؤلات الفنية والتقنية حول جدوى الرفع من عدد المنتخبات في مونديال 2022 عوض إعطاء الوقت وتأجيل الموافقة على المشروع إلى مونديال 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، علما أن التوصية ذاتها تلقى معارضة أوروبية كبيرة تريد المحافظة على مستوى المونديال ونكهته.
قطر أبدت تفتحها وترحيبها بالقرار، ووعدت بدراسته رغم أن العقد الذي يربطها بالفيفا في صالحها وينص على تنظيم مونديال بمفردها وبمشاركة اثنين وثلاثين منتخبا.
ما يعني أنه من حقها رفض المقترح الذي يرفع عدد المباريات من 64 الى 80 مباراة حتى ولو كان في ذلك تأمين لمداخيل إضافية للفيفا تقارب قميتها 300 مليون دولار، وتحقيق لمشروع يراود الرئيس جاني انفانتينو الذي يسعى لزيادة عدد المشاركين في النهائيات وتنفيذ وعوده الانتخابية.
لكن كل شيء يبقى متوقفا على موافقة قطر أولا، ثم ردود فعل دول الجوار ومدى استعدادها لرفع الحصار وتقديم طلبات المشاركة في احتضان بعض المباريات.
البعض يعتقد أن كرة القدم لن تحل أزمة الخليج في القريب العاجل إذا نظمت قطر المونديال لوحدها أو اشتركت معها الكويت وعمان فقط، بل ستزيدها تعقيدا وتطيل من عمر الأزمة إذا لم تشترك السعودية والامارات والبحرين، وهو الأمر الذي سيأخذ بعين الاعتبار في يونيو المقبل.
كما أن تنظيم مونديال في ست دول خليجية حتى ولو كانت متجاورة لا يضمن بالضرورة نجاحا كبيرا للعرس العالمي بسبب ضيق الوقت وتفاوت الاستعدادات وفروقات مستوى البنية التحتية بين دول الخليج ذاتها، ما يتطلب جهدا كبيرا ومالا كثيرا وتنسيقا أكبر للاستجابة لدفتر الشروط الذي يخضع لمعايير فنية وتقنية ومادية وجيوسياسية غير متوفرة اليوم وتحتاج الى مزيد من الوقت.
توصية زيادة عدد المنتخبات وتوسيع دائرة التنظيم إلى دول الجوار في الخليج، لقي مساندة واسعة في مجلس الفيفا، خاصة من طرف اتحادات آسيوية وإفريقية تسعى لزيادة عدد منتخباتها المشاركة في المونديال.
لكن عارضته الأصوات في أوروبا التي انتقدت التوصية واعتبرتها سابقة لأوانها، غايتها مادية فقط تهدف إلى تحقيق مزيد من المداخيل للهيئة الكروية العالمية رغم أن خزينتها تتوفر اليوم على ما يقارب ثلاثة مليارات دولار من الفائض.
المعارضون لتطبيق المشروع قبل أوانه المقرر سنة 2026 يعتبرون أن الفيفا ليست مطالبة بحل المشاكل السياسية بين الشعوب والدول على حساب لعبة كرة القدم التي يجب أن تبقى بعيدة عن كل الحسابات والحساسيات السياسية، خاصة في منطقة عربية غارقة في كثير من التناقضات والأحقاد وتصفية الحسابات، ما قد ينعكس سلبا على اللعبة والبطولة الأولى التي تحتضنها منطقة الشرق الأوسط.
كرة القدم الآن غذت الإهتمام العالمي بعيدا عن السياسة بمنطقة الشرق الأوسط وبقطر على وجه الخصوص، العالم كله ينتظر النسخة العربية لمونديال يتوقع الجميع أن يكون غير مسبوق، ومفاتيح الإنجاز بفروعه المتعددة بيد قطر التي تنظر إلى المونديال بعين كروية.
في حين يقال إن الجيران المحاصرين يبصرون لها من منظور بعيد عن الرياضة، لذلك لم نسمع لهم موقفا أو رأيا في موضوع زيادة عدد المنتخبات المشاركة، ومشاركة جيران قطر في التنظيم في ظل الحصار!
* حفيظ دراجي إعلامي جزائري
