طالب الفريق الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الداعية "صلاح سلطان" باعتباره معتقل رأي.

وطالب القرار الذي يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، (أعلى مستوى قانوني في القانون الدولي)، بفتح تحقيق في ظروف اعتقال "سلطان" وتعويضه.

وجرى اعتقال "سلطان"، قبل 5 سنوات، في سبتمبر/أيلول 2013، من مطار القاهرة الدولي، ووجه إليه اتهامات بـ"التحريض على العنف"، و"التخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد".

وفي مايو/أيار 2015، أفرجت السلطات المصرية عن "محمد" نجل "صلاح سلطان"، عقب تنازله عن جنسيته المصرية، بعد اعتقال دام نحو عامين.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، تواصل السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة، رغم انتقادات حقوقية ودولية واسعة.