بدأت بوادر أزمة معيشية في مدن محافظة شمال سيناء المصرية في ظل نقص المواد الغذائية في المحال التجارية والأسواق، جراء اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية والخضروات على حاجز الميدان للجيش، غربي مدينة العريش، منذ أيام؛ لعدم صدور قرار عسكري يقضي بمرورها إلى مدن العريش والشيخ زويد ورفح.

وسادت أجواء شبيهة بتلك التي عاشتها المحافظة مع بدء الجيش المصري عمليته العسكرية الشاملة (سيناء 2018) في فبراير/شباط من العام الماضي، حين شل الحصار كل مناحي الحياة دون مراعاة لأي ظروف صحية أو إنسانية، وفقا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد" عن مصادرها.

من جانبه، وصف محافظ شمال سيناء، اللواء "محمد عبدالفضيل شوشة" زحام سيارات البضائع على كمين الميدان بأنه "إجراء تفتيش طبيعي"، واعتبر الحديث عن أجواء حصار "شائعات يروجها أصحاب أهداف سيئة، يريدون إيصال البضائع للعناصر الإرهابية في بعض المناطق جنوب المدن".

وأكد "شوشة" رصد من يحاولون التعاون مع هذه العناصر من الجهات المختصة، مشيرا إلى "ملاحقتهم قريبا".

وفيما تبرّر الأجهزة المصرية إجراءاتها بالسعي لوقف الإمدادات عن المجموعات الإرهابية على فرض أنها تعتمد على المواد الغذائية الآتية بشكل رسمي إلى سيناء، قال أحد تجار العريش إن أزمة معيشية واقتصادية جديدة تتهدد مناطق شمال سيناء خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال لم تتوقف عرقلة الجيش المصري لشاحنات البضائع المتوجهة للعريش والشيخ زويد وبقية رفح ووسط سيناء خلال أقرب فرصة.

وأوضح أنه جرى التواصل مع عدد من الشخصيات الحكومية والنواب عن دائرة العريش، إلا أنهم لم يتمكنوا من حل الأزمة القائمة رغم مرور ما يقارب الأسبوع على بدئها.

وأضاف التاجر نفسه: "لا توجد حجة واضحة لهذا القرار التعسفي الذي اتخذته قوات الجيش في كمين الميدان، فتارة يقولون إن البضائع بحاجة لتنسيق مسبق من جهات أمنية وحكومية عدة، وتارة أخرى يتحدثون عن أن التجار يزوّرون أوراق التنسيق بعد الحصول عليها ويغيرون الكميات المذكورة".

وحول تبرير الإجراءات بمنع وصول المواد الغذائية للإرهابيين، قال: "نحن نبيع المواد الواردة إلى سيناء في الأسواق والمحال التجارية العلنية، وفي مناطق سكانية بحتة، وليس في مناطق تواجد الإرهابيين جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح".

ومنذ بدء العملية العسكرية الشاملة في فبراير/شباط 2018، فرض منع لحركة السكان من وإلى العريش لأسابيع عدة، ثم فتح مجال التنقل من خلال تنسيق عبر إدارة المحافظة بالتواصل مع الجهات الأمنية، إلى أن صار السفر بلا قيود محصورا بعدد من الأيام فقط، كما جرى منع إدخال المواد الغذائية والخضروات والوقود إلى المحافظة على مدى أشهر بقرار عسكري من قيادة عمليات الجيش.