دعا نائب الحزب المسيحي الديمقراطي بألمانيا "أرمين لاشيت"، إلى التنسيق مع الشركاء الأوروبيين في القرارات المتعلقة بحظر توريد أسلحة للسعودية، واصفا انفراد بلاده بعدم توريد أجزاء من أسلحة يتم تصنيعها بشكل مشترك مع فرنسا وبريطانيا بأنه "ليس من الذكاء".

وقبيل اجتماع لهيئة رئاسة الحزب، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، في برلين، قال "لاشيت" إن انفراد ألمانيا بحظر توريد السلاح للسعودية يعرض السياسة الأوروبية للخطر، مضيفا: "لا بد أن يحدث ذلك بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي السياق ذاته، تشكك خبير الشؤون الاقتصادية بالحزب "يواخيم بفايفر" في قرار حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية، مطالبا الحكومة الألمانية بتنسيق سياسة مشتركة في هذا الأمر مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

وقال "بفايفر": "بدلا من اجتناب السعودية الآن، أطالب باستغلال الوضع الراهن في توسيع النفوذ الغربي في الشرق الأوسط والسعودية"، مشيرا إلى أن دولا أخرى مثل روسيا يمكنها ملء هذا الفراغ.

يأتي ذلك مع اقتراب نهاية أجل تمديد الحظر الذي فرضته الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إلى السعودية لمدة 3 أسابيع أخرى حتى نهاية مارس/آذار الجاري، وسط انتقادات حادة لهذا القرار في باريس ولندن، باعتباره "يضر بصفقات أسلحة من إنتاج مشترك".

وفي المقابل، طالبت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني "أندريا ناليس" بتمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية لمدة 6 أشهر أخرى.

وقالت "ناليس"، خلال مؤتمر لحزبها بمناسبة انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع هذا الأسبوع: "طالما أن المواطنين في اليمن يموتون أسبوعا وراء أسبوع، والأطفال يتضورون جوعا، وطالما أن السعودية طرف في الحرب هناك، فلا يجوز أن تكون هناك صادرات أسلحة جديدة من ألمانيا إلى هناك (السعودية)… الأمر واضح بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، نريد سياسة صارمة للتسليح وتصدير الأسلحة، ولا نريد أسلحة أوروبية في مناطق الحروب".

ورغم مشاركة الحزب الاشتراكي في الائتلاف الحكومي بألمانيا إلا أنه يصر على رفض تبني مواقف الموالين لحزب الحكم الرئيسي، الذي تقوده "ميركل"، في ملف السلاح السعودي.

الموقف ذاته تبنته 5 أحزاب بريطانية معارضة، وقعت رسالة لحكومة المملكة المتحدة، تطالب فيها بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير نشرته الإثنين، أنّ الدعوة جاءت في رسالة وقعها كل من قادة حزب العمال "جيرمي كوربين"، والحزب الوطني الاسكتلندي "إيان بلاكفورد"، وحزب الليبراليين الديمقراطيين "فينس كابل"، وحزب الخضر "توم وود"، وحزب ويلز "Plaid Cymru" "آدم برايس"، وتم توجيهها إلى وزير الخارجية "جيرمي هانت".

وجاء توقيع الرسالة تزامناً مع الذكرى الرابعة للحرب في اليمن، وتضمنت اتهاما للرياض بالمساهمة في "أزمة إنسانية كارثية"، وواصفا لسلوكها هناك بأنّه "بربري وطائش".

وقال هؤلاء، في رسالتهم المشتركة إلى هانت، إنّه "من العار أنّ الحكومة البريطانية لم تستخدم كل الوسائل التي بحوزتها لممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية، من أجل الالتزام بقوانين حقوق الإنسان الأساسية".

وذكّرت الرسالة بدعوة كل من إسبانيا والدنمارك وكندا والكونغرس الأمريكي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، إلى تعليق مبيعات الأسلحة للرياض على هذا الأساس.

وجاء في الرسالة: "من المستهجن أخلاقياً أنّ حكومة المملكة المتحدة لا تفكّر في تغيير سياستها فقط، بل تعمل بنشاط على حشد حكومات أجنبية أخرى، كما فعلت مع ألمانيا، لاستئناف مبيعات الأسلحة للسعودية".