أقرّ مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، الإثنين، تعديلاً يمنح النواب دوراً أكبر في تحديد مسار "بريكست"، في صفعة تلقتها رئيسة الوزراء "تيريزا ماي"، التي استقال من حكومتها 3 وزراء بعد التصويت.

والتعديل الذي أقرّ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302، يتيح للنواب أن ينظّموا الأربعاء سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة حول خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين هذه الاختيارات: "البقاء في السوق الموحّدة" أو "إجراء استفتاء جديد" أو "الخروج بدون اتفاق" أو حتى "إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي".

وسارعت وزارة "بريكست"، إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه "سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها".

وقالت الوزارة في بيان إنّها وإذ تبدي "خيبة أملها"، من هذا التصويت، فإنّها تشدّد على ضرورة أن "يكون أي خيار يتم التفكير به قابلاً للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان "هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديموقراطية، ويخلق سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها في المستقبل".

وعقب التصويت، أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة "ماي"، استقالتهم من مناصبهم، احتجاجاً على طريقة إدارتها لملف "بريكست".

وأعلن وزير الأعمال البريطاني "ريتشارد هارينغتون"، استقالته من منصبه، متهما حكومة "ماي"، بالتلاعب بحياة وسبل عيش العمال والشركات.

وكتب "هارينغتون"، في خطاب استقالته إلى "ماي": "آمل أن تعملي الآن من أجل المصلحة الوطنية وتمكني البرلمان هذا الأسبوع من إيجاد توافق حول ما يمكننا استخدامه للمضي قدما بموقفنا التفاوضي".

كما أعلن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط "أليستر بيرت"، استقالته بعد تصويته ضد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق".

كما استقال سكرتير الدولة البريطاني لشؤون الصحة "ستيف براين".