بدأت وزارة الداخلية المصرية فعلياً إجراءات الإفراج عن المحامي والناشط "علاء عبدالفتاح"، بعد قضائه مدة السجن المحكوم عليه بها في قضية أحداث مجلس الشورى، حسبما أفاد محاميه "خالد علي".

وقال "علي" إنه "قد تم ترحيل علاء من السجن إلى قسم الخليفة، ومن المقرر أن يُرحِّله قسم الخليفة إلى مديرية أمن الجيزة التي ستُرحِّله بدورها إلى قسم الدقي أو قسم العمرانية محل سكنه الحالي أو السابق والذي سيكون محطته الأخيرة قبل إخلاء السبيل".

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن "علي" قوله إن "هذه الإجراءات من المفترض ألا تستغرق أكثر من 5 أو 6 ساعات، خاصة أن علاء غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى سواء في طور التحقيق أو المحاكمة، علماً بأن أسرته قد سبق أن سددت الغرامة المحكوم بها عليه في قضية إهانة القضاء".

وبدأت أزمة "علاء عبدالفتاح" السياسية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2011، حينما قررت النيابة العسكرية في مدينة نصر حبسه على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في أحداث ماسبيرو، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 25 قبطيا.

ثم حُوِّل لاحقًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، ليولد ابنه الأول "خالد" أثناء استمرار سجنه على ذمة التحقيق، بعد أن رفضت نيابة أمن الدولة التماسه بالإفراج عنه لحضور ولادة ابنه.

وفي يوم الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2011 قرر قاضى التحقيقات الإفراج عن "علاء عبدالفتاح".

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 اعتقل "علاء" مرة أخرى بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى، وقام 20 من رجال الشرطة باقتحام منزل "علاء"، وكسر الباب، ومصادرة أجهزة الحاسب الخاصة والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة. 

وفي 23 فبراير/شباط 2015 أصدرت محكمة مصرية حكمها على "علاء" بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم التظاهر بدون تصريح.