أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.

ولم يفصح البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري، عن القيمة الإجمالية للموازنة الجديدة.

وقال وزير المالية المصري "محمد معيط"، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2%.

وكانت الموازنة العامة المصرية للسنة المالية 2019/2018، الأكبر في تاريخ البلاد، بقيمة 1.7 تريليون جنيه (94 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام.

وأضاف "معيط" أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج بنهاية يونيو/حزيران 2022، وفق "رويترز".

وقبل أيام، كشف "معيط" عن أن بلاده ملزمة بسداد هذا العام 276 مليار جنيه أقساط ديون، و541 مليار فوائد، بإجمالي 817 مليار جنيه، وأن ما سيتبقى بعد خصم القيمة المخصصة لسداد الدين من إيرادات الدولة في الموازنة العامة والتي تبلغ 989 مليار جنيه، حوالي 172 مليار جنيه.

وعند سؤاله خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN": "طب وهنعمل إيه"، أجاب: "هنستلف تاني".

ووفق وزيرة التخطيط "هالة السعيد"، فإن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2019-2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% في ذلك العام.

وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه (67.8 مليار دولار)، في السنة المالية 2019–2020.

وسنويا يتم تمويل عجز الموازنة المصرية، عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.