تخلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) عن دعم الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، وأعلن تأييده لدعوة الجيش لإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية.

وحيت المركزية النقابية للاتحاد، في بيان نشرته الأربعاء، دعوة قائد الأركان الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور "شغور منصب رئيس الجمهورية" التي تمثل الإطار القانوني الأنسب لتجاوز الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.

ويعد ذلك البيان دعوة ضمنية إلى رحيل "بوتفليقة" عن الحكم، بعد ما يزيد على 20 عاما قضاها على رأس السلطة عبر 4 ولايات متعاقبة.

وشدد البيان على أن "التغيير أصبح ضروريا ويجب أن يتم عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة".

يأتي ذلك البيان، بعد يوم واحد على دعوة رئيس الأركان الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن "مطالب الشعب مشروعة"، وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد "بوتفليقة".

وأضاف "صالح" أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع في البلاد، مشددا على ضرورة "تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة".

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.