قال رئيس الأركان الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، الأربعاء، إن الجيش "لم ولن يحيد عن مهامه الدستورية"، محذرا في الوقت ذاته من أن "الجزائر تعيش في محيط إقليمي متوتر وغير مستقر".

وجاء تصريح قائد الجيش بعدما اعتبر سياسيون مطالبته بتطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان عجز الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" عن أداء مهامه وشغور منصبه، تدخلا في الشأن السياسي.

وتنص المادة على أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا لمدة 45 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

وخلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الرابعة بمدينة بورقلة (شمالي الجزائر)، أضاف "صالح": "الرابطة بين الشعب والجيش لا تنقطع عراها في السراء والضراء، وسيبقى الجيش الوطني الشعبي دائما وأبدا إلى جانب شعبه في كافة ربوع الوطن، فالعلاقة بين الجيش والشعب هي رباط مقدس".

وتابع: "واجب بعث الطمأنينة وراحة البال في قلوب أبناء الشعب الجزائري، هو واجب وطني نمنحه في الجيش أهمية قصوى ونعمل جاهدين وبمثابرة شديدة على أن نكون دوما في مستوى هذا الواجب الوطني الرفيع الشأن".

كما أكد رئيس الأركان الجزائري أن "لا خوف على حاضر الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا لوطنه ولا خوف على الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الجيش الوطني الشعبي، الذي يتنفس هواء وطنه ويخفق قلبه لكل ذرة من ترابه المبارك".

وأشار إلى أن "هذا الوطن سيعرف كيف يجتاز هذه المحن والأزمات" وأن "الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى".

وردا على احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من 20 سنة، عدل "بوتفليقة" عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان إلى أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.

لكن سرعان ما عبر المحتجون وأحزاب المعارضة عن رفضهم لهذا القرار، باعتبار أنه يمدد حكم "بوتفليقة"، البالغ من العمر 82 سنة، دون انتخابات إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت أحزاب معارضة بالجزائر قد اقترحت مخرجا للأزمة دون مشاركة "بوتفليقة" من خلال "مرحلة انتقالية" تبدأ مع نهاية الولاية الرئاسية عبر تسليم السلطة لـ"هيئة رئاسية" تكون مهمتها تنظيم انتخابات حرة وشفافة.