أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب (البرلمان) المصري، النائب "صلاح حسب الله"، انتهاء جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، الخميس 28 مارس/آذار الجاري.

ويعني "حسبالله" بذلك أن البرلمان سيمضي قدما عقب ذلك التاريخ وفقا لمقتضيات ذلك الحوار، الذي يقول معارضون للتعديلات الدستورية إن قائمة المدعوين إلى ذلك الحوار لم تتضمن غير المؤيدين لتمديد ولاية الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" والسماح له بالترشح مجددا رغم أنه من المقرر أن ينهي رئاسته في 2022 وفقا للدستور الحالي.

لكن "حسبالله" رد على تلك المزاعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، بأن كل المقترحات التي أرسلت للبرلمان ممن لم يحضروا جلسات الحوار المجتمعي ستخضع للتنقيح.

وأوضح أنه من المقرر بعد انتهاء الحوار المجتمعي، أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إعداد تقريرها المفصل والذي يتضمن رؤيتها وتوصياتها وعرضه على النواب بالجلسة العامة، متوقعا عرض التقرير التفصيلي للجنة 14 أبريل/نيسان المقبل.

ويستكمل مجلس النواب برئاسة "علي عبدالعال"، الأربعاء والخميس، أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، بحضور رؤساء الأحزاب المصرية للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم.

يأتي ذلك بينما ألغت وزارة الداخلية وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، دعت إليها 7 أحزاب معارضة رفضا للتعديلات الدستورية المرتقبة، وذلك بدعوى أنها تهدد الأمن والسلم العام.