كشفت صحيفة جزائرية، الأربعاء، أن سلطات البلاد منعت 11 طائرة خاصة من المغادرة بعد قرار سابق بمنع أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال من السفر.

وأوضحت صحيفة "البلاد" أن الطائرات التي تم منعها من الإقلاع تعود لرجال أعمال وشخصيات معروفة في الجزائر.

جاء ذلك بعد ساعات من مطالبة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق "أحمد قايد صالح"، بتطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان عجز الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" عن ممارسة مهامه.

وخلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال رئيس الأركان الجزائري: "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وحذر "قايد صالح" من "احتمال استغلال هذه المسيرات من قِبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج ذات النوايا السيئة لزعزعة استقرار البلاد"، مضيفا أن "الشعب الواعي واليقظ سيعرف كيف يفشل هذه المناورات والمخططات الدنيئة".

وردا على احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من 20 سنة، عدل "بوتفليقة" عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان إلى أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.

لكن سرعان ما عبر المحتجون وأحزاب المعارضة عن رفضهم لهذا القرار، باعتبار أنه يمدد حكم "بوتفليقة"، البالغ من العمر 82 سنة، دون انتخابات إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت أحزاب معارضة بالجزائر قد اقترحت مخرجا للأزمة دون مشاركة "بوتفليقة" من خلال "مرحلة انتقالية" تبدأ مع نهاية الولاية الرئاسية عبر تسليم السلطة لـ"هيئة رئاسية" تكون مهمتها تنظيم انتخابات حرة وشفافة.